وأفادت الوكالة الجزائرية أن القائم بالأعمال الفرنسي تم استدعاؤه ظهر يوم الأحد 11 ماي 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وجاء هذا الاستدعاء على خلفية ما وصفته الجزائر بـ"تجاوزات جسيمة ومتكررة" من الجانب الفرنسي، تمثلت في خرق صريح للإجراءات المتعارف عليها في تعيين الموظفين ضمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
ووفق المصدر ذاته، رصدت المصالح المختصة الجزائرية خلال الفترة الأخيرة تعيين 15 موظفًا فرنسيًا للعمل في مهام دبلوماسية أو قنصلية على الأراضي الجزائرية دون استيفاء الإجراءات المطلوبة. وبناءً على ذلك، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل هؤلاء الموظفين فورًا ودعت إلى عودتهم العاجلة إلى فرنسا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا منذ عدة أشهر، وذلك على خلفية سلسلة من القضايا الخلافية التي زادت من حدة الصراع الدبلوماسي بين البلدين. كان أبرز هذه القضايا اعتراف فرنسا بمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل لقضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو.
إلى جانب ذلك، تفاقم التوتر بسبب قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أثار جدلًا واسعًا بمواقفه السياسية، بالإضافة إلى رفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي قامت فرنسا بترحيله.
وتُعد هذه الخطوة الجزائرية تصعيدًا جديدًا في العلاقات الثنائية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى ردود فعل دبلوماسية من الجانب الفرنسي. وقد تؤثر هذه التطورات على التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، خاصة في ظل التوترات المستمرة التي تعصف بالعلاقات منذ فترة طويلة.
ويعكس هذا الإجراء الجزائري تصاعد حدة الخلافات بين البلدين، والتي لم تعد تقتصر على الملفات الكبرى مثل قضية الصحراء المغربية، بل امتدت إلى تفاصيل دقيقة تتعلق بالإجراءات الدبلوماسية. قد يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية، وربما يؤثر على التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجزائر وفرنسا.
ومع استمرار التصعيد بين الجزائر وفرنسا، يبدو أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة حساسة قد تتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة لتخفيف حدة التوتر. ومع ذلك، فإن الخطوات الأخيرة من كلا الجانبين تشير إلى أن التوترات قد تستمر لفترة أطول، مما يضع العلاقات الثنائية أمام تحديات جديدة في المستقبل القريب.