وأشار الوزير إلى دور الصفقات العمومية في ضبط الالتزامات، مع إمكانية الإقصاء أو فسخ العقود عند المخالفات، مستحضراً منشور رئيس الحكومة لضمان تمكين الأجراء من مستحقاتهم. وذكر أن التفتيش خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 شمل 18.289 زيارة وأسفر عن توجيه أكثر من 216 ألف ملاحظة، مع تحرير 412 محضراً.
كما شدد السكوري على أهمية احترام الحد الأدنى للأجر وفق المرسوم رقم 2.23.799 واتفاق أبريل 2024، مؤكدًا تطبيقه على المديريات الجهوية والإقليمية. وأوضح أن برنامج التفتيش الوطني للحماية الاجتماعية يشمل تبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة المخالفات.
وختم بأن مراجعة مدونة الشغل تهدف لمعالجة الإشكالات العملية في قطاع الحراسة والنظافة وضمان إنصاف الأجراء ضمن مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
كما شدد السكوري على أهمية احترام الحد الأدنى للأجر وفق المرسوم رقم 2.23.799 واتفاق أبريل 2024، مؤكدًا تطبيقه على المديريات الجهوية والإقليمية. وأوضح أن برنامج التفتيش الوطني للحماية الاجتماعية يشمل تبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة المخالفات.
وختم بأن مراجعة مدونة الشغل تهدف لمعالجة الإشكالات العملية في قطاع الحراسة والنظافة وضمان إنصاف الأجراء ضمن مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.