وجاءت تصريحات السغروشني خلال مشاركتها في نقاش رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في خدمة التحول الرقمي، ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي يشارك المغرب في تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 يونيو الجاري.
وشددت الوزيرة على أن اعتماد مقاربة وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استفادة الدول من هذه الثورة التكنولوجية بما يتماشى مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن المغرب يعمل في هذا الاتجاه من خلال خارطة الطريق "AI Made in Morocco" الهادفة إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي موثوقة وسيادية ومتكيفة مع الخصوصيات المحلية.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يشكل فرصة مهمة للدول النامية من أجل تطوير نماذج رقمية تراعي التنوع اللغوي والثقافي، مشيرة إلى أهمية دعم اللغات الوطنية، بما فيها العربية والدارجة المغربية والأمازيغية، إلى جانب الفرنسية والإنجليزية، بما يضمن إنتاج حلول أكثر قربا من المستخدمين وأكثر فعالية في الاستجابة للحاجيات المحلية.
وفي هذا السياق، أبرزت السغروشني الدور الذي تضطلع به مبادرة "معاهد الجزري" باعتبارها منصة تجمع بين الجامعات والمقاولات الناشئة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لتطوير مشاريع مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي والروبوتات والتكنولوجيا المفتوحة، مع التركيز على الأولويات الجهوية والتنمية الترابية.
كما استعرضت المسؤولة الحكومية التقدم الذي حققه المغرب في بناء منظومة رقمية متكاملة تشمل البنيات التحتية للحوسبة والمعطيات، إلى جانب تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال شراكات دولية متعددة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتسريع اعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وأشارت إلى التعاون القائم بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع "المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة" (D4SD)، الذي يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الرقمي المسؤول والسيادي على المستوى الإفريقي والعربي.
وأكدت الوزيرة أن البرمجيات مفتوحة المصدر لم تعد مجرد خيار تقني، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والثقة الرقمية وقابلية تفسير الأنظمة الذكية، فضلا عن دعم السيادة الرقمية والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا.
واعتبرت أن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" تعكس التزام المملكة ببناء منظومة رقمية آمنة ومسؤولة ومنفتحة، قادرة على خدمة المواطنين والإدارات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي والعربي.
وشكل هذا اللقاء الدولي منصة لتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين حول سبل تسريع التحول الرقمي عبر التكنولوجيات مفتوحة المصدر، وتعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
وشددت الوزيرة على أن اعتماد مقاربة وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استفادة الدول من هذه الثورة التكنولوجية بما يتماشى مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن المغرب يعمل في هذا الاتجاه من خلال خارطة الطريق "AI Made in Morocco" الهادفة إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي موثوقة وسيادية ومتكيفة مع الخصوصيات المحلية.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يشكل فرصة مهمة للدول النامية من أجل تطوير نماذج رقمية تراعي التنوع اللغوي والثقافي، مشيرة إلى أهمية دعم اللغات الوطنية، بما فيها العربية والدارجة المغربية والأمازيغية، إلى جانب الفرنسية والإنجليزية، بما يضمن إنتاج حلول أكثر قربا من المستخدمين وأكثر فعالية في الاستجابة للحاجيات المحلية.
وفي هذا السياق، أبرزت السغروشني الدور الذي تضطلع به مبادرة "معاهد الجزري" باعتبارها منصة تجمع بين الجامعات والمقاولات الناشئة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لتطوير مشاريع مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي والروبوتات والتكنولوجيا المفتوحة، مع التركيز على الأولويات الجهوية والتنمية الترابية.
كما استعرضت المسؤولة الحكومية التقدم الذي حققه المغرب في بناء منظومة رقمية متكاملة تشمل البنيات التحتية للحوسبة والمعطيات، إلى جانب تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال شراكات دولية متعددة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتسريع اعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وأشارت إلى التعاون القائم بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع "المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة" (D4SD)، الذي يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الرقمي المسؤول والسيادي على المستوى الإفريقي والعربي.
وأكدت الوزيرة أن البرمجيات مفتوحة المصدر لم تعد مجرد خيار تقني، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والثقة الرقمية وقابلية تفسير الأنظمة الذكية، فضلا عن دعم السيادة الرقمية والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا.
واعتبرت أن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" تعكس التزام المملكة ببناء منظومة رقمية آمنة ومسؤولة ومنفتحة، قادرة على خدمة المواطنين والإدارات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي والعربي.
وشكل هذا اللقاء الدولي منصة لتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين حول سبل تسريع التحول الرقمي عبر التكنولوجيات مفتوحة المصدر، وتعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.