ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ضمّ وفد المجموعة الرئيسة الحالية ونائب الرئيس والسكرتير التنفيذي، إضافة إلى المسؤولين عن تدبير عمليات تقييم المنظومات الوطنية داخل المجموعة. وتندرج هذه الزيارة في إطار إعطاء الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة المغربية، وهي مرحلة تمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة واعتماد التقرير النهائي.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد أخنوش على “الالتزام السياسي الثابت للمغرب” باحترام المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكداً حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كـ“شريك موثوق” داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق بين القطاعات الوطنية، وهو ما يعزز ثقة الهيئات الدولية في قدرة المغرب على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي، سامية أبو شريف، أن زيارة الوفد تأتي تمهيداً للتقييم الذي سيخضع له المغرب نهاية سنة 2026، مشيدة بالتطورات القانونية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة، وبالإجراءات التي تبنتها لتقوية فعالية منظومتها الوطنية.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، إلى جانب الإصلاحات المهيكلة المنجزة لتعزيز الجاهزية للجولة الحالية، خاصة في مجالات التنسيق القانوني والمؤسساتي وتتبع المخاطر وتعزيز آليات الرقابة.
كما أكد الطرفان حرصهما على مواصلة التعاون الوثيق بين المغرب وسكرتارية المجموعة خلال جميع مراحل عملية التقييم، لضمان تحقيق نتائج تعكس مستوى الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد في هذا الورش الاستراتيجي الذي يرسخ صورة المغرب كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتواصل تحديث منظومتها وفق أرقى المعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى رؤساء هيئات الرقابة المالية والجبائية والجمارك.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد أخنوش على “الالتزام السياسي الثابت للمغرب” باحترام المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكداً حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كـ“شريك موثوق” داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق بين القطاعات الوطنية، وهو ما يعزز ثقة الهيئات الدولية في قدرة المغرب على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي، سامية أبو شريف، أن زيارة الوفد تأتي تمهيداً للتقييم الذي سيخضع له المغرب نهاية سنة 2026، مشيدة بالتطورات القانونية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة، وبالإجراءات التي تبنتها لتقوية فعالية منظومتها الوطنية.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، إلى جانب الإصلاحات المهيكلة المنجزة لتعزيز الجاهزية للجولة الحالية، خاصة في مجالات التنسيق القانوني والمؤسساتي وتتبع المخاطر وتعزيز آليات الرقابة.
كما أكد الطرفان حرصهما على مواصلة التعاون الوثيق بين المغرب وسكرتارية المجموعة خلال جميع مراحل عملية التقييم، لضمان تحقيق نتائج تعكس مستوى الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد في هذا الورش الاستراتيجي الذي يرسخ صورة المغرب كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتواصل تحديث منظومتها وفق أرقى المعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى رؤساء هيئات الرقابة المالية والجبائية والجمارك.