كما تم تسجيل إدماج 1919 شخصاً في سوق الشغل عبر تدخلات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى جانب استفادة 1318 شخصاً من برنامج “أوراش”، في إطار برامج تستهدف تحسين قابلية التشغيل وتقوية الإدماج المهني لهذه الفئة.
وفي الجانب السياسي، جرى إدخال تعديلات على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بهدف تحفيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، من خلال آلية مالية ترتبط بنتائج الانتخابات، حيث تستفيد الأحزاب التي تفوز بمقاعد عبر مرشحين من هذه الفئة من دعم مضاعف يصل إلى ستة أضعاف الدعم العادي للمقاعد البرلمانية.
ويعكس هذا المسار انتقالاً تدريجياً في التعامل مع قضايا الإعاقة من مقاربة اجتماعية محدودة إلى مقاربة أوسع تشمل التشغيل والمقاولة والمشاركة السياسية. غير أن التحدي يبقى مرتبطاً بمدى تحويل هذه الأرقام والبرامج إلى إدماج فعلي ومستدام يحد من الفوارق في الولوج إلى فرص الشغل والتمثيل داخل المؤسسات