وقالت الرابطة في بيان لها، إن هذا الفعل لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو مزاعم مرتبطة بمحاربة التهريب، مشددة على أن التشريعات الوطنية والدولية لا تبيح الإعدام الميداني لأشخاص دون توقيف أو محاكمة عادلة، خاصة في ظل عدم وجود أي خطر وشيك أو تهديد مباشر لحياة عناصر الأمن. وأكدت أن ما حدث يمثل خرقًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
انتهاك لمبادئ الضرورة والتناسب
وأشارت الرابطة إلى أن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يشكل خرقًا فاضحًا لمبدأي الضرورة والتناسب، المنصوص عليهما في قواعد الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، معبرة عن أن الحادث يعكس نهجًا عسكريًا عدائيًا ممنهجًا يقوم على الإفلات من العقاب، ويكشف استخفاف النظام العسكري الجزائري بالالتزامات الدولية والقيم الإنسانية.
كما اعتبرت الرابطة أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكل استفزازًا خطيرًا للمغرب وتصعيدًا غير مسؤول يمكن أن يقوض الأمن الإنساني ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
المطالب الحقوقية والقانونية
وحمّلت الرابطة السلطات الجزائرية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه الجريمة، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية مختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. كما شددت على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في إصدار الأوامر أو التنفيذ، وتمكين أسر الضحايا من حقوقها الكاملة في الحقيقة والعدالة والإنصاف، وتسليم الجثامين إن وُجدت، مع احترام الكرامة الإنسانية.
كما دعت الرابطة الدولة المغربية إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية والدولية، عبر متابعة الانتهاك أمام الآليات والمحاكم الدولية المعنية، وتفعيل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصًا المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة، وإثارة مسؤولية الدولة الجزائرية أمام الهيئات الأممية المختصة.
وأكدت الرابطة أن الدم المغربي ليس مباحًا، وأن الصمت الدولي أو الاكتفاء بالتنديد السياسي يشكل تواطؤًا غير مباشر ويشجع على تكرار الانتهاكات، مجددة عزمها على مواصلة المسارات الحقوقية والقانونية، وطنياً ودولياً، لفضح هذه الممارسات ووضع حد للإفلات من العقاب.
انتهاك لمبادئ الضرورة والتناسب
وأشارت الرابطة إلى أن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يشكل خرقًا فاضحًا لمبدأي الضرورة والتناسب، المنصوص عليهما في قواعد الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، معبرة عن أن الحادث يعكس نهجًا عسكريًا عدائيًا ممنهجًا يقوم على الإفلات من العقاب، ويكشف استخفاف النظام العسكري الجزائري بالالتزامات الدولية والقيم الإنسانية.
كما اعتبرت الرابطة أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكل استفزازًا خطيرًا للمغرب وتصعيدًا غير مسؤول يمكن أن يقوض الأمن الإنساني ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
المطالب الحقوقية والقانونية
وحمّلت الرابطة السلطات الجزائرية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه الجريمة، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية مختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. كما شددت على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في إصدار الأوامر أو التنفيذ، وتمكين أسر الضحايا من حقوقها الكاملة في الحقيقة والعدالة والإنصاف، وتسليم الجثامين إن وُجدت، مع احترام الكرامة الإنسانية.
كما دعت الرابطة الدولة المغربية إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية والدولية، عبر متابعة الانتهاك أمام الآليات والمحاكم الدولية المعنية، وتفعيل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصًا المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة، وإثارة مسؤولية الدولة الجزائرية أمام الهيئات الأممية المختصة.
وأكدت الرابطة أن الدم المغربي ليس مباحًا، وأن الصمت الدولي أو الاكتفاء بالتنديد السياسي يشكل تواطؤًا غير مباشر ويشجع على تكرار الانتهاكات، مجددة عزمها على مواصلة المسارات الحقوقية والقانونية، وطنياً ودولياً، لفضح هذه الممارسات ووضع حد للإفلات من العقاب.