توتر متصاعد بين قيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل في ظل أزمة سياسية مستمرة
وجاء في بيان الرئاسة أن الاستدعاء يهدف إلى التأكيد على ضرورة احترام الأطر الرسمية المتعارف عليها في العمل الدبلوماسي. ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه المشهد السياسي في تونس توتراً متصاعداً بين السلطات والاتحاد، الذي أعلن عن توجهه نحو إضراب عام دفاعاً عن الحقوق المادية والاجتماعية للعمال وللحفاظ على الحق النقابي.
من جهته، أعرب السفير الأوروبي عن تقديره لدور الاتحاد في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعم تونس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف القطاعات.
وتضم منظمة الاتحاد أكثر من 700 ألف منتسب من العمال، ولعبت دوراً محورياً في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس بعد ثورة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد مظاهرات متكررة احتجاجاً على تراجع الحقوق والحريات وتحسناً محدوداً في الأوضاع الاقتصادية، وسط انتقادات من منظمات محلية ودولية للإجراءات الرئاسية التي أعلنها سعيّد في 25 يوليو 2021، والتي شملت إقالة الحكومة وتجميع البرلمان وإرساء دستور جديد بنظام رئاسي معزز.
هذا الاستدعاء يعكس توتراً دبلوماسياً متنامياً، ويزيد من الضغوط على المشهد السياسي في تونس في ظل مطالب متزايدة بتحقيق التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
من جهته، أعرب السفير الأوروبي عن تقديره لدور الاتحاد في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعم تونس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف القطاعات.
وتضم منظمة الاتحاد أكثر من 700 ألف منتسب من العمال، ولعبت دوراً محورياً في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس بعد ثورة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد مظاهرات متكررة احتجاجاً على تراجع الحقوق والحريات وتحسناً محدوداً في الأوضاع الاقتصادية، وسط انتقادات من منظمات محلية ودولية للإجراءات الرئاسية التي أعلنها سعيّد في 25 يوليو 2021، والتي شملت إقالة الحكومة وتجميع البرلمان وإرساء دستور جديد بنظام رئاسي معزز.
هذا الاستدعاء يعكس توتراً دبلوماسياً متنامياً، ويزيد من الضغوط على المشهد السياسي في تونس في ظل مطالب متزايدة بتحقيق التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.