ويعود هذا الإنجاز إلى الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا الحديثة، حيث شكل إدخال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة نقطة تحول حاسمة في تعزيز قدرة الإدارة على رصد المخالفات والغش الجمركي، إذ ساعد النظام الجديد على كشف حقوق ورسوم غير مصرح بها بقيمة 34 مليار درهم، تم استخلاص 20 مليار درهم منها وفرض غرامات رادعة بقيمة 14 مليار درهم.
ويعد نظام “بدر” مثالاً بارزاً على هذا التطور، فقد تم تعزيز بنيته التحتية بإضافة 434 قاعدة استهداف جديدة و199 تعديلًا إضافيًا، مما مكّنه من معالجة 1,540 إشعارًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، ويبرز كفاءة الإدارة في التعامل مع الشحنات عالية المخاطر.
في الوقت نفسه، لم تقتصر جهود الإدارة على الرقابة فقط، بل أولت اهتماماً كبيراً لتسهيل التجارة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص متوسط زمن معالجة الواردات بمقدار ساعة و26 دقيقة، ما يقلل التكاليف اللوجستية ويسهل سلاسل التوريد. وتجاوز عدد التصريحات الجمركية للمرة الأولى حاجز المليوني تصريح، بزيادة قدرها 7.1%.
كما كثفت الجمارك عملها التحليلي لمكافحة ظاهرة التقويم الناقص التي تؤثر على الصناعة المحلية، من خلال إنجاز 64 دراسة قطاعية ومراجعة 336 مؤشراً للقيمة، ما يضمن تقييماً عادلاً للبضائع المستوردة ويحد من المنافسة غير الشريفة.
امتدت جهود الإدارة لتشمل سلامة المواطنين، عبر رقمنة عمليات مراقبة المسافرين، حيث تم تسجيل 13,017 قضية خلال عام 2024، أسفرت عن تحصيل 137.7 مليون درهم كرسوم ومكوس، بالإضافة إلى غرامات بلغت 82.7 مليون درهم، مما يعكس اهتمام الإدارة بالبعد الإنساني والأمني في عملياتها.
وعلى صعيد التعاون الدولي، عززت الإدارة شراكاتها الاستراتيجية، حيث تعاملت مع 617 طلب مساعدة دولية، و566 منها صادرة عن المغرب، إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف طلب على المستوى الوطني، مع ربط متقدم بقواعد بيانات الإنتربول والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ما يعكس قدرة الجمارك على التنسيق الفعال مع مختلف المؤسسات.
وتجلت كفاءة الإدارة أيضاً خلال عملية “مرحبا 2024″، حيث تم تسهيل دخول 3.7 ملايين من مغاربة العالم ومعالجة إجراءات نحو 447,670 مركبة، ما ضمن تدفقات مرنة وآمنة عبر الموانئ والمطارات، وقدمت تجربة استقبال لائقة تعكس تطور الأداء والتزام الإدارة بخدمة المواطنين والجالية المغربية.
يعكس هذا التحول الرقمي والتكنولوجي في الجمارك المغربية قدرة الدولة على مواكبة التحديات الاقتصادية، وضمان تحصيل الإيرادات بطريقة عادلة وفعالة، مع تسهيل النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، ليصبح المغرب نموذجاً يحتذى به في استثمار الذكاء الاصطناعي في القطاع الجمركي.
بقلم هند الدبالي
ويعد نظام “بدر” مثالاً بارزاً على هذا التطور، فقد تم تعزيز بنيته التحتية بإضافة 434 قاعدة استهداف جديدة و199 تعديلًا إضافيًا، مما مكّنه من معالجة 1,540 إشعارًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، ويبرز كفاءة الإدارة في التعامل مع الشحنات عالية المخاطر.
في الوقت نفسه، لم تقتصر جهود الإدارة على الرقابة فقط، بل أولت اهتماماً كبيراً لتسهيل التجارة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص متوسط زمن معالجة الواردات بمقدار ساعة و26 دقيقة، ما يقلل التكاليف اللوجستية ويسهل سلاسل التوريد. وتجاوز عدد التصريحات الجمركية للمرة الأولى حاجز المليوني تصريح، بزيادة قدرها 7.1%.
كما كثفت الجمارك عملها التحليلي لمكافحة ظاهرة التقويم الناقص التي تؤثر على الصناعة المحلية، من خلال إنجاز 64 دراسة قطاعية ومراجعة 336 مؤشراً للقيمة، ما يضمن تقييماً عادلاً للبضائع المستوردة ويحد من المنافسة غير الشريفة.
امتدت جهود الإدارة لتشمل سلامة المواطنين، عبر رقمنة عمليات مراقبة المسافرين، حيث تم تسجيل 13,017 قضية خلال عام 2024، أسفرت عن تحصيل 137.7 مليون درهم كرسوم ومكوس، بالإضافة إلى غرامات بلغت 82.7 مليون درهم، مما يعكس اهتمام الإدارة بالبعد الإنساني والأمني في عملياتها.
وعلى صعيد التعاون الدولي، عززت الإدارة شراكاتها الاستراتيجية، حيث تعاملت مع 617 طلب مساعدة دولية، و566 منها صادرة عن المغرب، إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف طلب على المستوى الوطني، مع ربط متقدم بقواعد بيانات الإنتربول والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ما يعكس قدرة الجمارك على التنسيق الفعال مع مختلف المؤسسات.
وتجلت كفاءة الإدارة أيضاً خلال عملية “مرحبا 2024″، حيث تم تسهيل دخول 3.7 ملايين من مغاربة العالم ومعالجة إجراءات نحو 447,670 مركبة، ما ضمن تدفقات مرنة وآمنة عبر الموانئ والمطارات، وقدمت تجربة استقبال لائقة تعكس تطور الأداء والتزام الإدارة بخدمة المواطنين والجالية المغربية.
يعكس هذا التحول الرقمي والتكنولوجي في الجمارك المغربية قدرة الدولة على مواكبة التحديات الاقتصادية، وضمان تحصيل الإيرادات بطريقة عادلة وفعالة، مع تسهيل النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، ليصبح المغرب نموذجاً يحتذى به في استثمار الذكاء الاصطناعي في القطاع الجمركي.
بقلم هند الدبالي