وجاءت تصريحات الكيحل خلال مشاركته في فعالية جانبية رفيعة المستوى احتضنها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تحت عنوان: “الإرهاب العالمي والذكاء الاصطناعي: السيادة التكنولوجية وإلغاء القيود التنظيمية – دور البرلمانات في تطبيق وتكييف الأطر القانونية القائمة من أجل تعزيز فعالية جهود مكافحة الإرهاب”. ونظم الفعالية برلمان البحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن (CTED)، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، ووحدة الأمن السيبراني التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح الكيحل أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يتيحان فرصًا كبيرة في مجالات التنمية والابتكار وتحسين حياة الشعوب، لكنه أشار في المقابل إلى أن الجماعات الإرهابية والإجرامية أصبحت تستغل هذه التقنيات في نشر الفكر المتطرف، والتجنيد، والتمويل غير المشروع، والهجمات السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات، بما يشكل تحديًا متزايدًا للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن هذه التطورات تفرض على الدول والمؤسسات الدولية تحديث التشريعات الوطنية والأطر القانونية الدولية بما يواكب سرعة التحول الرقمي، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
وشدد نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على أن البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية تؤدي دورًا أساسيًا في إعداد التشريعات وممارسة الرقابة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، استعرض الكيحل جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يتولى رئاسة آلية الأمم المتحدة للتنسيق بين الجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب منذ دجنبر 2024، قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية سنة 2025، وهو ما اعتبره دليلًا على الثقة التي يحظى بها البرلمان في دعم البعد البرلماني داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
كما أشار إلى أن الجمعية أولت اهتمامًا بالاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث أعدت، بشراكة مع مركزها للدراسات العالمية والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، دراسات مرجعية حول الاستخدام الإجرامي للذكاء الاصطناعي، وإساءة استخدام برامج التجسس، إلى جانب إطلاق أبحاث جديدة تتناول العملات المشفرة والإرهاب البيولوجي في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن الجمعية نظمت أيضًا أول دورة تدريبية برلمانية دولية متخصصة في التدابير التشريعية والسياسات العمومية الهادفة إلى منع استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في الإرهاب والتطرف العنيف، بمشاركة برلمانيين وخبراء من عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وأكد الكيحل أن التصدي للإرهاب الرقمي يتطلب حوكمة عالمية فعالة تقوم على التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، مع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ووضع تشريعات مرنة تواكب الابتكار وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع أهداف الفعالية، التي ركزت على إبراز دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب خلال عصر الثورة التكنولوجية، ودراسة مدى ملاءمة الأطر القانونية الحالية لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وصياغة توصيات عملية لتعزيز التعاون الدولي وتحديث التشريعات الوطنية والإقليمية.
وفي ختام مداخلته، جدد الكيحل تأكيد التزام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة السلام والأمن والتنمية المستدامة، معربًا عن شكره للأمم المتحدة وجميع الشركاء على تنظيم هذه الفعالية.
وأوضح الكيحل أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يتيحان فرصًا كبيرة في مجالات التنمية والابتكار وتحسين حياة الشعوب، لكنه أشار في المقابل إلى أن الجماعات الإرهابية والإجرامية أصبحت تستغل هذه التقنيات في نشر الفكر المتطرف، والتجنيد، والتمويل غير المشروع، والهجمات السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات، بما يشكل تحديًا متزايدًا للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن هذه التطورات تفرض على الدول والمؤسسات الدولية تحديث التشريعات الوطنية والأطر القانونية الدولية بما يواكب سرعة التحول الرقمي، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
وشدد نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على أن البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية تؤدي دورًا أساسيًا في إعداد التشريعات وممارسة الرقابة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق البرلماني الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، استعرض الكيحل جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يتولى رئاسة آلية الأمم المتحدة للتنسيق بين الجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب منذ دجنبر 2024، قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية سنة 2025، وهو ما اعتبره دليلًا على الثقة التي يحظى بها البرلمان في دعم البعد البرلماني داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
كما أشار إلى أن الجمعية أولت اهتمامًا بالاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث أعدت، بشراكة مع مركزها للدراسات العالمية والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، دراسات مرجعية حول الاستخدام الإجرامي للذكاء الاصطناعي، وإساءة استخدام برامج التجسس، إلى جانب إطلاق أبحاث جديدة تتناول العملات المشفرة والإرهاب البيولوجي في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن الجمعية نظمت أيضًا أول دورة تدريبية برلمانية دولية متخصصة في التدابير التشريعية والسياسات العمومية الهادفة إلى منع استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في الإرهاب والتطرف العنيف، بمشاركة برلمانيين وخبراء من عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وأكد الكيحل أن التصدي للإرهاب الرقمي يتطلب حوكمة عالمية فعالة تقوم على التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، مع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ووضع تشريعات مرنة تواكب الابتكار وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع أهداف الفعالية، التي ركزت على إبراز دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب خلال عصر الثورة التكنولوجية، ودراسة مدى ملاءمة الأطر القانونية الحالية لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وصياغة توصيات عملية لتعزيز التعاون الدولي وتحديث التشريعات الوطنية والإقليمية.
وفي ختام مداخلته، جدد الكيحل تأكيد التزام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة السلام والأمن والتنمية المستدامة، معربًا عن شكره للأمم المتحدة وجميع الشركاء على تنظيم هذه الفعالية.