وخلال إحدى الجلسات التي جمعت كلاً من فايزة بركشي، الخبيرة في الذكاء الاصطناعي والتنظيم داخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحمد الحلابي، المكلف بمهمة داخل ديوان وزيرة الانتقال الرقمي، ويوسف المرابط، المدير التقني لشركة نوكيا بشمال إفريقيا، والباحثة في الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأورومتوسطية فاطمة الزهراء حبيب الله، تم التأكيد على أن بناء ذكاء اصطناعي مغربي يمر أساساً عبر تحقيق السيادة الرقمية.
وأكد محمد الحلابي أن الرهان الأساسي يتمثل في تطوير البنيات التحتية وإنشاء منظومات متكاملة تجمع بين البحث العلمي والشركات الناشئة والصناعة، مشيراً إلى أهمية مبادرات من قبيل معاهد "الجزري" التي تهدف إلى الربط بين مختلف مكونات الابتكار وتشجيع ظهور حلول تكنولوجية مغربية خالصة.
من جانبها، شددت الباحثة دوحة حبيب الله على أن تطوير الذكاء الاصطناعي يواجه تحديات مرتبطة بالبيانات وقدرات الحوسبة، موضحة أن صعوبة الوصول إلى المعطيات تظل من أبرز العوائق أمام التطبيق العملي للخوارزميات، رغم توفر المغرب على كفاءات وطنية قادرة على الإبداع والتطوير.
أما يوسف المرابط، فقد اعتبر أن الحديث عن ذكاء اصطناعي سيادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تعزيز الأمن السيبراني، مؤكداً أن البنية التحتية والحماية الرقمية تشكلان أساساً ضرورياً لضمان سلامة البيانات وتفادي مخاطر التسريبات والهجمات الإلكترونية.
وفي الجانب التنظيمي، أبرزت فايزة بركشي أهمية إدماج قواعد حماية المعطيات منذ المراحل الأولى لتصميم المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، معتبرة أن احترام المعايير القانونية منذ البداية يساعد على تفادي الإكراهات المستقبلية وضمان استدامة الحلول الرقمية.
وقد خلص النقاش إلى وجود توافق حول أربع ركائز أساسية لبناء ذكاء اصطناعي مغربي فعال ومستدام، تتمثل في تطوير البنيات التحتية، وتأهيل الكفاءات، وتوفير البيانات، ووضع إطار تنظيمي ملائم. وهي عناصر يرى الخبراء أنها تشكل الأساس لتحقيق استقلالية رقمية وتعزيز مكانة المغرب في مجال التكنولوجيا الحديثة.
ويعكس هذا النقاش توجهاً متزايداً نحو جعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية والابتكار، مع ضرورة بناء نموذج وطني يوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المعطيات وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
وأكد محمد الحلابي أن الرهان الأساسي يتمثل في تطوير البنيات التحتية وإنشاء منظومات متكاملة تجمع بين البحث العلمي والشركات الناشئة والصناعة، مشيراً إلى أهمية مبادرات من قبيل معاهد "الجزري" التي تهدف إلى الربط بين مختلف مكونات الابتكار وتشجيع ظهور حلول تكنولوجية مغربية خالصة.
من جانبها، شددت الباحثة دوحة حبيب الله على أن تطوير الذكاء الاصطناعي يواجه تحديات مرتبطة بالبيانات وقدرات الحوسبة، موضحة أن صعوبة الوصول إلى المعطيات تظل من أبرز العوائق أمام التطبيق العملي للخوارزميات، رغم توفر المغرب على كفاءات وطنية قادرة على الإبداع والتطوير.
أما يوسف المرابط، فقد اعتبر أن الحديث عن ذكاء اصطناعي سيادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تعزيز الأمن السيبراني، مؤكداً أن البنية التحتية والحماية الرقمية تشكلان أساساً ضرورياً لضمان سلامة البيانات وتفادي مخاطر التسريبات والهجمات الإلكترونية.
وفي الجانب التنظيمي، أبرزت فايزة بركشي أهمية إدماج قواعد حماية المعطيات منذ المراحل الأولى لتصميم المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، معتبرة أن احترام المعايير القانونية منذ البداية يساعد على تفادي الإكراهات المستقبلية وضمان استدامة الحلول الرقمية.
وقد خلص النقاش إلى وجود توافق حول أربع ركائز أساسية لبناء ذكاء اصطناعي مغربي فعال ومستدام، تتمثل في تطوير البنيات التحتية، وتأهيل الكفاءات، وتوفير البيانات، ووضع إطار تنظيمي ملائم. وهي عناصر يرى الخبراء أنها تشكل الأساس لتحقيق استقلالية رقمية وتعزيز مكانة المغرب في مجال التكنولوجيا الحديثة.
ويعكس هذا النقاش توجهاً متزايداً نحو جعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية والابتكار، مع ضرورة بناء نموذج وطني يوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المعطيات وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.