فمساء يوم الأحد، أشرفت السلطات على تنزيل برنامج دعم ميداني استهدف الأسر العائدة، في خطوة تعكس وعياً بأن مرحلة ما بعد الإجلاء لا تقل أهمية عن مرحلة الإنقاذ نفسها. إذ أن عودة الساكنة إلى بيوتها، بعد فترة من الإيواء المؤقت والقلق، تستلزم مواكبة فورية تضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم وتُسهم في إعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تعبئة شاملة قادتها مختلف المصالح الإقليمية والمحلية، بهدف التخفيف من آثار الظرفية المناخية التي عرفتها المنطقة، وضمان استئناف المواطنين لحياتهم اليومية في ظروف تحفظ كرامتهم وتوفر لهم احتياجاتهم الضرورية منذ اللحظات الأولى للعودة.
إن إيصال المساعدات مباشرة إلى بيوت العائدين يحمل دلالات تتجاوز بعدها المادي، إذ يعكس رؤية متكاملة لتدبير الأزمات، تقوم على استمرارية التدخل وعدم الاكتفاء بتجاوز لحظة الخطر. فسياسة القرب التي ميزت هذه المرحلة ترجمت عملياً في الحضور الميداني، والتواصل المباشر، والاستجابة السريعة لاحتياجات الساكنة.
وبذلك، جسدت تجربة القصر الكبير نموذجاً في تدبير مرحلة “الاستقرار ما بعد العودة”، حيث تداخل البعد الأمني واللوجستي مع البعد الاجتماعي والإنساني، في مقاربة متوازنة جعلت من المواطن محور كل التدخلات، ورسخت مناخاً من الثقة والطمأنينة في نفوس الأسر التي عانت من تبعات الظروف المناخية الأخيرة.
إن هذا التفاعل الإيجابي بين السلطات والساكنة يؤكد أن إدارة الأزمات لا تُقاس فقط بسرعة التدخل، بل أيضاً بمدى القدرة على مواكبة المتضررين حتى استعادة إيقاع حياتهم الطبيعية في كنف التضامن والمسؤولية المشتركة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تعبئة شاملة قادتها مختلف المصالح الإقليمية والمحلية، بهدف التخفيف من آثار الظرفية المناخية التي عرفتها المنطقة، وضمان استئناف المواطنين لحياتهم اليومية في ظروف تحفظ كرامتهم وتوفر لهم احتياجاتهم الضرورية منذ اللحظات الأولى للعودة.
إن إيصال المساعدات مباشرة إلى بيوت العائدين يحمل دلالات تتجاوز بعدها المادي، إذ يعكس رؤية متكاملة لتدبير الأزمات، تقوم على استمرارية التدخل وعدم الاكتفاء بتجاوز لحظة الخطر. فسياسة القرب التي ميزت هذه المرحلة ترجمت عملياً في الحضور الميداني، والتواصل المباشر، والاستجابة السريعة لاحتياجات الساكنة.
وبذلك، جسدت تجربة القصر الكبير نموذجاً في تدبير مرحلة “الاستقرار ما بعد العودة”، حيث تداخل البعد الأمني واللوجستي مع البعد الاجتماعي والإنساني، في مقاربة متوازنة جعلت من المواطن محور كل التدخلات، ورسخت مناخاً من الثقة والطمأنينة في نفوس الأسر التي عانت من تبعات الظروف المناخية الأخيرة.
إن هذا التفاعل الإيجابي بين السلطات والساكنة يؤكد أن إدارة الأزمات لا تُقاس فقط بسرعة التدخل، بل أيضاً بمدى القدرة على مواكبة المتضررين حتى استعادة إيقاع حياتهم الطبيعية في كنف التضامن والمسؤولية المشتركة.