استقرار في سوق الصرف دون تدخلات مباشرة
ومن أبرز ما ميز هذه الفترة، غياب أي عملية مناقصة من طرف البنك المركزي في سوق الصرف، وهو ما يعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في توازنات السوق، دون الحاجة إلى تدخل مباشر لضبط السيولة أو دعم العملة.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يعكس ثقة نسبية في قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات الخارجية، خاصة في ظل استمرار تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
احتياطات مريحة تعزز الثقة
على مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، بلغت نحو 464 مليار درهم بتاريخ 13 مارس، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة قوية بلغت 26.2 في المائة على أساس سنوي.
هذه الأرقام تعكس تحسنًا واضحًا في قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بأسعار الطاقة أو تقلبات الأسواق المالية الدولية، كما تعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الوطني.
تدخلات نقدية لضبط السيولة
في ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 157.5 مليار درهم خلال نفس الفترة، توزعت بين:
تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 60.5 مليار درهم
عمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بحوالي 55.1 مليار درهم
قروض مضمونة بقيمة 41.9 مليار درهم
كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض بتاريخ 18 مارس، ما مجموعه 63 مليار درهم في شكل تسبيقات قصيرة الأجل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن السيولة داخل النظام البنكي.
نشاط معتدل في السوق بين البنوك
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 2.9 مليار درهم، بينما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة، وهو مستوى يعكس استقرارًا نسبيًا في تكلفة التمويل بين المؤسسات البنكية.
انتعاش في بورصة الدار البيضاء
في موازاة ذلك، سجلت MASI، المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، ارتفاعًا بنسبة 2.1 في المائة خلال نفس الفترة، رغم أن الأداء الإجمالي منذ بداية السنة لا يزال في المنطقة السلبية عند ناقص 7.1 في المائة.
وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا أساسًا بأداء عدد من القطاعات الحيوية، من بينها:
قطاع البنوك (+2.5%)
البناء ومواد البناء (+3.1%)
خدمات النقل (+4.4%)
الاتصالات (+3.1%)
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا، خصوصًا المعادن (-1.7%) والنقل (-1.2%)، ما يعكس تباينًا في دينامية السوق بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
تراجع في حجم المبادلات
أما بخصوص حجم المبادلات الأسبوعي، فقد عرف تراجعًا من 2.6 مليار درهم إلى 2 مليار درهم، مع تركّز العمليات أساسًا في السوق المركزية للأسهم، وهو ما قد يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين في انتظار مؤشرات أوضح حول اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
قراءة في المشهد العام
بشكل عام، تعكس هذه المؤشرات وضعًا اقتصاديًا يتسم بالتوازن النسبي، حيث يستفيد الدرهم من تحسن الاحتياطات واستقرار السياسات النقدية، رغم استمرار بعض الضغوط الخارجية المرتبطة بالدولار والأسواق العالمية.
ويبدو أن الاقتصاد المغربي يواصل مسار التكيف مع التحولات الدولية، مستفيدًا من أدواته النقدية والمالية للحفاظ على استقرار العملة ودعم الثقة في السوق، في انتظار تحسن أوسع في المؤشرات خلال الأشهر المقبلة.
ومن أبرز ما ميز هذه الفترة، غياب أي عملية مناقصة من طرف البنك المركزي في سوق الصرف، وهو ما يعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في توازنات السوق، دون الحاجة إلى تدخل مباشر لضبط السيولة أو دعم العملة.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يعكس ثقة نسبية في قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات الخارجية، خاصة في ظل استمرار تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
احتياطات مريحة تعزز الثقة
على مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، بلغت نحو 464 مليار درهم بتاريخ 13 مارس، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة قوية بلغت 26.2 في المائة على أساس سنوي.
هذه الأرقام تعكس تحسنًا واضحًا في قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بأسعار الطاقة أو تقلبات الأسواق المالية الدولية، كما تعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الوطني.
تدخلات نقدية لضبط السيولة
في ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 157.5 مليار درهم خلال نفس الفترة، توزعت بين:
تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 60.5 مليار درهم
عمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بحوالي 55.1 مليار درهم
قروض مضمونة بقيمة 41.9 مليار درهم
كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض بتاريخ 18 مارس، ما مجموعه 63 مليار درهم في شكل تسبيقات قصيرة الأجل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن السيولة داخل النظام البنكي.
نشاط معتدل في السوق بين البنوك
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 2.9 مليار درهم، بينما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة، وهو مستوى يعكس استقرارًا نسبيًا في تكلفة التمويل بين المؤسسات البنكية.
انتعاش في بورصة الدار البيضاء
في موازاة ذلك، سجلت MASI، المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، ارتفاعًا بنسبة 2.1 في المائة خلال نفس الفترة، رغم أن الأداء الإجمالي منذ بداية السنة لا يزال في المنطقة السلبية عند ناقص 7.1 في المائة.
وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا أساسًا بأداء عدد من القطاعات الحيوية، من بينها:
قطاع البنوك (+2.5%)
البناء ومواد البناء (+3.1%)
خدمات النقل (+4.4%)
الاتصالات (+3.1%)
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا، خصوصًا المعادن (-1.7%) والنقل (-1.2%)، ما يعكس تباينًا في دينامية السوق بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
تراجع في حجم المبادلات
أما بخصوص حجم المبادلات الأسبوعي، فقد عرف تراجعًا من 2.6 مليار درهم إلى 2 مليار درهم، مع تركّز العمليات أساسًا في السوق المركزية للأسهم، وهو ما قد يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين في انتظار مؤشرات أوضح حول اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
قراءة في المشهد العام
بشكل عام، تعكس هذه المؤشرات وضعًا اقتصاديًا يتسم بالتوازن النسبي، حيث يستفيد الدرهم من تحسن الاحتياطات واستقرار السياسات النقدية، رغم استمرار بعض الضغوط الخارجية المرتبطة بالدولار والأسواق العالمية.
ويبدو أن الاقتصاد المغربي يواصل مسار التكيف مع التحولات الدولية، مستفيدًا من أدواته النقدية والمالية للحفاظ على استقرار العملة ودعم الثقة في السوق، في انتظار تحسن أوسع في المؤشرات خلال الأشهر المقبلة.