تمويل الاتحاد الأوروبي يحوّل الفاعلين المحليين إلى منفذين تقنيين ويهمش دور المجتمع المدني المغربي
وأوضحت الدراسة، المنشورة على منصة ميغرا برس، أن الاتحاد الأوروبي ضخ منذ عام 2013 حوالي 342 مليون يورو لدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب، إلا أن مسار هذه الأموال أثار جدلاً واسعًا. فقد اتجه القسط الأكبر من التمويلات إلى المنظمات الدولية الكبرى مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للاجئين ووكالات التنمية الأوروبية، بينما تُترك الجمعيات المغربية تتلقى منحًا فرعية محدودة وغالبًا خارج عمليات صنع القرار الاستراتيجي.
ويصف الباحث هذا الواقع بـ “التسلسل الهرمي الدقيق”، حيث يتم تصميم المشاريع وتمويلها في بروكسل، ويقتصر دور الشريك المغربي على التنفيذ الميداني والقدرة على الوصول إلى المستفيدين، وفق منطق النتائج الكمية، مما يفرغ العمل الإنساني من بعده التشاركي والحقوقي.
وأشارت الدراسة إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويلات الأوروبية يركز على تعزيز السيطرة على التدفقات، تأمين الحدود، وعمليات العودة الطوعية، بدلاً من تمكين المجتمع المدني المغربي وتعزيز التنمية المحلية.
في المقابل، بدأت السلطات المغربية في تبني موقف أكثر صرامة، مشيرة إلى أن المملكة لم تعد تقبل بلعب دور “الدركي” أو المنطقة العازلة، بل تسعى لفرض سيادتها على ملف الهجرة، وهو ما يسميه الباحث بـ “التعاون تحت السيطرة”.
وتخلص الدراسة إلى أن الاستمرار في تصميم المشاريع في بروكسل وتنفيذها في المغرب دون شراكة حقيقية يولد شراكة قسرية ومحبطة، والحل يكمن في تمكين الفاعل المحلي بشفافية، وتحويل السياسات من أدوات للهيمنة والسيطرة إلى رافعات للتنمية وحقوق الإنسان.
ويصف الباحث هذا الواقع بـ “التسلسل الهرمي الدقيق”، حيث يتم تصميم المشاريع وتمويلها في بروكسل، ويقتصر دور الشريك المغربي على التنفيذ الميداني والقدرة على الوصول إلى المستفيدين، وفق منطق النتائج الكمية، مما يفرغ العمل الإنساني من بعده التشاركي والحقوقي.
وأشارت الدراسة إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويلات الأوروبية يركز على تعزيز السيطرة على التدفقات، تأمين الحدود، وعمليات العودة الطوعية، بدلاً من تمكين المجتمع المدني المغربي وتعزيز التنمية المحلية.
في المقابل، بدأت السلطات المغربية في تبني موقف أكثر صرامة، مشيرة إلى أن المملكة لم تعد تقبل بلعب دور “الدركي” أو المنطقة العازلة، بل تسعى لفرض سيادتها على ملف الهجرة، وهو ما يسميه الباحث بـ “التعاون تحت السيطرة”.
وتخلص الدراسة إلى أن الاستمرار في تصميم المشاريع في بروكسل وتنفيذها في المغرب دون شراكة حقيقية يولد شراكة قسرية ومحبطة، والحل يكمن في تمكين الفاعل المحلي بشفافية، وتحويل السياسات من أدوات للهيمنة والسيطرة إلى رافعات للتنمية وحقوق الإنسان.