مناقشة مشاريع قوانين استراتيجية
وتتوقع المكونات البرلمانية أن تشهد الدورة الخريفية نقاشاً مكثفاً حول مشاريع قوانين استراتيجية، أبرزها إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ومشروع قانون المالية الأخير في عمر الحكومة الحالية، باعتباره فرصة لمساءلة الحكومة حول ما تحقق من تعهداتها المعلنة.
رؤية الأغلبية البرلمانية
أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الدخول البرلماني المقبل سيحمل طابعاً خاصاً هذه السنة، باعتبارها السنة الأخيرة من عمر الولاية التشريعية. وأوضح أن نصف الدورة سيُخصص لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مضيفاً أن البرلمان سينكب بعد ذلك على ملفات تشريعية ورقابية مهمة، فيما سيواصل الفريق الدفاع عن وحدة صف الأغلبية لضمان نتائج ملموسة بعيداً عن الانتهازية السياسية.
وشدد العمراوي على أن الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه، مؤكداً أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لخدمة قضايا الوطن والمواطنين، وتحقيق نتائج فعلية تستجيب لتطلعاتهم.
مخاوف المعارضة من تباطؤ الإصلاحات
من جانبه، أشار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى أن هناك ملفات طال انتظارها منذ بداية الولاية، أبرزها مدونة الشغل وملف التقاعد، مشيراً إلى أن غياب رؤية حكومية واضحة يؤثر سلباً على معالجة هذه القضايا. وأكد أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يقوم على العدالة الاجتماعية، بعيداً عن المساس بحقوق الأجراء.
كما أعرب السنتيسي عن قلقه البالغ من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة، محذراً من أن عدم تنفيذ الالتزامات الحكومية المعلنة يقوض مستوى الثقة في السياسات العمومية. وأوضح أن مشروع قانون المالية سيكون محطة أساسية لمساءلة الحكومة حول تنفيذ برنامجها وتعهداتها، مع تقديم بدائل وطنية صرفة.
وتتوقع المكونات البرلمانية أن تشهد الدورة الخريفية نقاشاً مكثفاً حول مشاريع قوانين استراتيجية، أبرزها إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ومشروع قانون المالية الأخير في عمر الحكومة الحالية، باعتباره فرصة لمساءلة الحكومة حول ما تحقق من تعهداتها المعلنة.
رؤية الأغلبية البرلمانية
أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الدخول البرلماني المقبل سيحمل طابعاً خاصاً هذه السنة، باعتبارها السنة الأخيرة من عمر الولاية التشريعية. وأوضح أن نصف الدورة سيُخصص لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مضيفاً أن البرلمان سينكب بعد ذلك على ملفات تشريعية ورقابية مهمة، فيما سيواصل الفريق الدفاع عن وحدة صف الأغلبية لضمان نتائج ملموسة بعيداً عن الانتهازية السياسية.
وشدد العمراوي على أن الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه، مؤكداً أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لخدمة قضايا الوطن والمواطنين، وتحقيق نتائج فعلية تستجيب لتطلعاتهم.
مخاوف المعارضة من تباطؤ الإصلاحات
من جانبه، أشار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى أن هناك ملفات طال انتظارها منذ بداية الولاية، أبرزها مدونة الشغل وملف التقاعد، مشيراً إلى أن غياب رؤية حكومية واضحة يؤثر سلباً على معالجة هذه القضايا. وأكد أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يقوم على العدالة الاجتماعية، بعيداً عن المساس بحقوق الأجراء.
كما أعرب السنتيسي عن قلقه البالغ من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة، محذراً من أن عدم تنفيذ الالتزامات الحكومية المعلنة يقوض مستوى الثقة في السياسات العمومية. وأوضح أن مشروع قانون المالية سيكون محطة أساسية لمساءلة الحكومة حول تنفيذ برنامجها وتعهداتها، مع تقديم بدائل وطنية صرفة.