وأسفرت عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم عن حجز جهازَي حاسوب محمول، وخمسة هواتف محمولة يعتقد أنها سهلت عمليات الاحتيال، إضافة إلى استرجاع 200 علبة سجائر ومنتجات استهلاكية أخرى ومبالغ نقدية يُرجح أنها ناتجة عن المعاملات غير المشروعة. وتخضع هذه العناصر حاليا لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد جميع أبعاد نشاطهم الإجرامي وكشف ما إذا كانت عملياتهم تمتد خارج المغرب إلى شبكات دولية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز أمن أنظمتها المالية والرقمية، وكشف وتفكيك الشبكات المتورطة في الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي. وقد شددت أجهزة الأمن على أنها ستواصل متابعة هذه الجرائم بسرعة وحزم، لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة والحفاظ على سلامة المعاملات الرقمية للمواطنين.
كما يبرز هذا الاعتقال أهمية التنسيق بين المصالح الأمنية والهيئات القضائية في المغرب، خصوصًا في مواجهة الجرائم الحديثة التي تتسم بالتعقيد والانتشار الرقمي، حيث أصبح التهديد الإلكتروني جزءًا أساسيًا من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المستقبلية عن مزيد من التفاصيل بشأن أساليب التنفيذ والروابط المحتملة مع شبكات إجرامية أخرى، سواء محلية أو دولية، لتوفير رؤية شاملة للسلطات حول هذا النوع من الجرائ