ويأتي هذا التوجه في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية الحضرية، نتيجة النمو الديمغرافي السريع، والارتفاع المستمر في عدد المركبات، إلى جانب توسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ما جعل من تدبير مواقف السيارات أحد أبرز التحديات اليومية التي تواجه المدينة وساكنتها.
وبحسب معطيات متداولة، يراهن المجلس الجماعي للدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، على إحداث قطيعة مع أساليب التدبير التقليدي لمواقف السيارات، والانتقال نحو نموذج حديث يقوم على الشراكة المؤسساتية والنجاعة في التسيير، خلال ما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية.
ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تروم تحسين جودة الخدمات الحضرية وتعزيز جاذبية المدينة، خصوصًا في أفق الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030، ما يفرض تسريع وتيرة تأهيل البنية التحتية وتحديث آليات التدبير الحضري.
وفي هذا الإطار، تتجه جماعة الدار البيضاء نحو إرساء شراكة استراتيجية مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من أجل تدبير مواقف السيارات، سواء السطحية أو تحت الأرضية، بما يضمن تنظيم القطاع بشكل أكثر احترافية، ويخفف العبء المالي والإداري عن الجماعة.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع نقطة تحول في تدبير هذا المرفق الحيوي، بالنظر إلى التجارب السابقة للمجموعة في مجالات التدبير والاستثمار العمومي، حيث يُنتظر أن يساهم في تحسين جودة الخدمات وتنظيم استغلال الفضاءات المخصصة للركن بشكل عقلاني.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا الملف سيُعرض على أنظار مجلس المدينة خلال دورة ماي المقبلة، في أفق الحسم النهائي في تفاصيل هذه الشراكة، التي يُعوَّل عليها لإرساء قواعد جديدة تقوم على الشفافية والفعالية واحترام القوانين المنظمة للملك العمومي.
بالتوازي مع ذلك، تتحرك مصالح الجماعة للحد من مظاهر الفوضى التي تفاقمت في عدد من الأحياء، خاصة ما يتعلق بانتشار المطبات العشوائية أو ما يُعرف محليًا بـ“الدودان”، إلى جانب وضع حواجز وأحجار أمام المنازل لمنع ركن السيارات.
وقد تحولت هذه الممارسات، وفق نفس المصادر، إلى ظاهرة واسعة أثرت سلبًا على حركة السير وتسببت في أضرار مادية للمركبات، فضلًا عن تكريس أشكال غير قانونية من احتلال الملك العمومي.
وفي هذا السياق، أعدّت جماعة الدار البيضاء مشروع قرار تنظيمي جديد يهدف إلى منع هذه الممارسات، مع التنصيص على إجراءات زجرية في حق المخالفين، بما يضمن إعادة الاعتبار للقانون وتنظيم استعمال الفضاءات المشتركة بشكل عادل.
كما يشمل هذا المشروع منع تثبيت الحواجز الإسمنتية أو وضع المتاريس والأحجار في الشارع العام، إلى جانب التصدي لظاهرة العربات المهملة التي ظلت لفترات طويلة تحتل مساحات مهمة من الملك العمومي دون تدخل فعال لإزالتها.
ويعكس هذا التوجه، في مجمله، إرادة واضحة لدى المجلس الجماعي لإعادة هيكلة تدبير الفضاء الحضري، من خلال الجمع بين الإصلاح القانوني وتحديث آليات التسيير، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه مدينة بحجم الدار البيضاء.
وبين رهانات التحديث وضغوط الواقع اليومي، تبدو العاصمة الاقتصادية أمام مرحلة مفصلية في تدبير ملف ركن السيارات، قد تؤسس لمرحلة جديدة قوامها التنظيم والنجاعة والاستدامة، بما يعيد للمدينة انسيابية حركتها ويعزز جاذبيتها الحضرية.
وبحسب معطيات متداولة، يراهن المجلس الجماعي للدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، على إحداث قطيعة مع أساليب التدبير التقليدي لمواقف السيارات، والانتقال نحو نموذج حديث يقوم على الشراكة المؤسساتية والنجاعة في التسيير، خلال ما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية.
ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تروم تحسين جودة الخدمات الحضرية وتعزيز جاذبية المدينة، خصوصًا في أفق الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030، ما يفرض تسريع وتيرة تأهيل البنية التحتية وتحديث آليات التدبير الحضري.
وفي هذا الإطار، تتجه جماعة الدار البيضاء نحو إرساء شراكة استراتيجية مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من أجل تدبير مواقف السيارات، سواء السطحية أو تحت الأرضية، بما يضمن تنظيم القطاع بشكل أكثر احترافية، ويخفف العبء المالي والإداري عن الجماعة.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع نقطة تحول في تدبير هذا المرفق الحيوي، بالنظر إلى التجارب السابقة للمجموعة في مجالات التدبير والاستثمار العمومي، حيث يُنتظر أن يساهم في تحسين جودة الخدمات وتنظيم استغلال الفضاءات المخصصة للركن بشكل عقلاني.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا الملف سيُعرض على أنظار مجلس المدينة خلال دورة ماي المقبلة، في أفق الحسم النهائي في تفاصيل هذه الشراكة، التي يُعوَّل عليها لإرساء قواعد جديدة تقوم على الشفافية والفعالية واحترام القوانين المنظمة للملك العمومي.
بالتوازي مع ذلك، تتحرك مصالح الجماعة للحد من مظاهر الفوضى التي تفاقمت في عدد من الأحياء، خاصة ما يتعلق بانتشار المطبات العشوائية أو ما يُعرف محليًا بـ“الدودان”، إلى جانب وضع حواجز وأحجار أمام المنازل لمنع ركن السيارات.
وقد تحولت هذه الممارسات، وفق نفس المصادر، إلى ظاهرة واسعة أثرت سلبًا على حركة السير وتسببت في أضرار مادية للمركبات، فضلًا عن تكريس أشكال غير قانونية من احتلال الملك العمومي.
وفي هذا السياق، أعدّت جماعة الدار البيضاء مشروع قرار تنظيمي جديد يهدف إلى منع هذه الممارسات، مع التنصيص على إجراءات زجرية في حق المخالفين، بما يضمن إعادة الاعتبار للقانون وتنظيم استعمال الفضاءات المشتركة بشكل عادل.
كما يشمل هذا المشروع منع تثبيت الحواجز الإسمنتية أو وضع المتاريس والأحجار في الشارع العام، إلى جانب التصدي لظاهرة العربات المهملة التي ظلت لفترات طويلة تحتل مساحات مهمة من الملك العمومي دون تدخل فعال لإزالتها.
ويعكس هذا التوجه، في مجمله، إرادة واضحة لدى المجلس الجماعي لإعادة هيكلة تدبير الفضاء الحضري، من خلال الجمع بين الإصلاح القانوني وتحديث آليات التسيير، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه مدينة بحجم الدار البيضاء.
وبين رهانات التحديث وضغوط الواقع اليومي، تبدو العاصمة الاقتصادية أمام مرحلة مفصلية في تدبير ملف ركن السيارات، قد تؤسس لمرحلة جديدة قوامها التنظيم والنجاعة والاستدامة، بما يعيد للمدينة انسيابية حركتها ويعزز جاذبيتها الحضرية.