الدار البيضاء.. تحركات إقليمية لكشف معامل البريك والرمال المغشوشة وحماية أوراش البناء

اللجان الجديدة ستعمل على أخذ عينات من نقاط التصنيع والبيع، وتتبع طريقها إلى الأوراش المفتوحة، بما فيها مشاريع للبنيات التحتية، قصد رصد ثغرات المراقبة وتحديد المسؤولين عن التستر على أنشطة غير قانونية تهدد سلامة المباني والمشاريع العمومية والخاصة. كما ستشمل التحقيقات مصادر التموين، طرق التوزيع، ومدى احترام معايير الجودة والسلامة، على أن تفضي النتائج إلى إحالة ملفات المتورطين على القضاء.

المعطيات التي توصلت بها الولاية أبرزت أن هذه الوحدات العشوائية ساهمت بشكل كبير في انتشار البناء غير القانوني بالمناطق الواقعة خارج المدار الحضري، بفعل الأرباح المرتفعة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء الرسمية مثل الإسمنت والحديد. كما تبين أن العديد من فضاءات بيع هذه المواد لا تتوفر على عقود كراء قانونية، وأنها مقامة على أراضٍ غير محفظة أو في وضعيات ملتبسة.

الأبحاث الميدانية التي أنجزها أعوان السلطة أظهرت بدورها أن هذه الفضاءات تعتمد على مزودين مجهولين، خصوصا فيما يتعلق بالرمال المهربة والآجر غير المطابق للمواصفات التقنية، والذي يتم إنتاجه داخل وحدات صناعية غير مهيكلة. وتتعقد مهمة اللجان المنتظرة بسبب تعدد المتدخلين في مجال البناء من مقاولين وعمال وموردين، إضافة إلى ثغرات في أنظمة التمويل والرقابة داخل الأوراش، ما يسمح بتسلل كميات كبيرة من المواد المغشوشة دون حسيب أو رقيب.

وتشير مصادر متطابقة إلى احتمال تورط منتخبين محليين في استغلال مقالع عشوائية للأتربة، عبر تزويد وحدات خلط الرمال بما تحتاجه من مواد أولية، قبل غربلتها وطحنها ومزجها بالرمال الأصلية. كما سجلت تقارير ممارسات مشبوهة في مجال الفوترة، حيث استُعملت فواتير مزورة لإضفاء الشرعية على تزويد أوراش منظمة بالرمال والآجر المغشوش.