وتركز القمة، وفق بيان رسمي، على مناقشة التحولات اللازمة للانتقال من الاعتماد على رأس المال الخارجي إلى تعزيز الاستثمارات الداخلية، بما يضمن استقلالية مالية للقارة. ويأتي هذا الحدث في سياق الحاجة الملحة لتحديث الأدوات المالية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد أمير بن يحمد، رئيس القمة المالية الإفريقية، أن النسخة التي تستضيفها الدار البيضاء تمثل فرصة لتسليط الضوء على دور السيادة المالية كحجر أساس للنمو الشامل والاقتصاد المستدام. وأوضح أن القمة ستتيح تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية الإفريقية والدولية بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وأشار إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، إلى أن القمة ستجمع قادة الصناعة المالية في القارة لتطوير أساليب مبتكرة للنمو الاقتصادي الشامل. وأضاف أن المنصة ستتيح عرض المنتجات المالية الجديدة التي تحول الاستراتيجيات إلى أفعال ملموسة، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الإفريقية على تمويل مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
و تتضمن فعاليات القمة جلسات نقاشية وورش عمل مخصصة لتعزيز التكامل المالي الإفريقي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم المشاريع الريادية، مع التركيز على دور رأس المال الخاص في دفع التنمية. كما ستتيح القمة للفاعلين الماليين فرصة التواصل وبناء شبكات تعاون استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز السيادة المالية للقارة الإفريقية