الخزينة المغربية كتتوقع تحتاج تمويل ما بين 5 و5,5 مليار درهم من سوق المناقصات خلال شهر غشت 2026. هاد التقدير كيعطي للمستثمرين فكرة على الحجم اللي الدولة تقدر تقلب عليه على المدى القصير، من خلال إصدار سندات الخزينة.
المبلغ المعلن عليه غير نطاق استرشادي، وما كيعنيش أن الخزينة غادي تجمعو كامل بشكل أوتوماتيكي. القيمة الفعلية كتوقف على العروض اللي غادي تقدم، مستويات الفائدة، البرمجة الميزانياتية، وكيفاش كتتدبر السيولة العمومية نهار بنهار. الخزينة تقدر تعدل تدخلاتها حسب الحاجة وحسب الكلفة اللي كيقترحوها المستثمرون.
بالنسبة للبنوك، شركات التأمين ومسيري الصناديق، هاد الوضوح كيساعدهم يوجدو المحافظ ديالهم. أما المالية العمومية، فالتحدي هو تغطية الاستحقاقات بلا ارتفاع كبير فكلفة الدين، وبلا ما يتأثر تمويل القطاع الخاص.
لهذا، نسب الفائدة اللي غادي تعتمد فالمناقصات غتعطي صورة أكمل من المبلغ التوقعي بوحدو.