وعلى مستوى الموارد، واصلت المداخيل العادية تسجيل منحى تصاعدي، حيث ارتفعت إلى 182,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,6 في المائة، مدعومة بنمو الضرائب المباشرة بـ9,9 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ8,9 في المائة، إضافة إلى رسوم التسجيل والتمبر التي ارتفعت بـ8,5 في المائة، مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 13 في المائة.
في المقابل، عرفت النفقات الصادرة عن الميزانية العامة منحى تصاعدياً أوضح، إذ بلغت 257,3 مليار درهم بارتفاع نسبته 10,5 في المائة، نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ14,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ9,3 في المائة، رغم تسجيل انخفاض طفيف في تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 0,3 في المائة.
وفي تفاصيل الدين العمومي، أشارت الخزينة إلى تراجع سداد أصل الدين (الاستهلاكات) بنسبة 3,3 في المائة ليستقر عند 23,6 مليار درهم، في حين ارتفعت فوائد الدين بـ4 في المائة لتصل إلى 17,5 مليار درهم، ما يعكس استمرار الضغط المرتبط بخدمة الدين.
كما بلغت الالتزامات بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، حوالي 428 مليار درهم مع نهاية ماي، بنسبة التزام إجمالية وصلت إلى 45 في المائة، فيما بلغ معدل إصدار النفقات على الالتزامات 79 في المائة، وفق المصدر نفسه.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت مداخيل بقيمة 104,6 مليار درهم مقابل نفقات بلغت 82,4 مليار درهم، ما أفرز رصيداً إيجابياً قدره 22,2 مليار درهم، ساهم بدوره في دعم التوازنات المالية