وسجلت الخزينة، وفق تقريرها الفصلي، أن معدل تنفيذ الموارد بلغ 84,8% من توقعات قانون المالية، وهو مؤشر على انتظام التحصيل، لكنه لم يكن كافياً لمواكبة وتيرة الإنفاق العمومي، خاصة في ما يتعلق بالنفقات العادية التي ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من ميزانية الدولة. كما أبرز التقرير أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة بلغت 32,8 مليار درهم، في حين وصلت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 3,5 مليارات درهم، وهو ما يثير لدى الفاعلين الاقتصاديين مخاوف بشأن السيولة والقدرة على مواصلة الاستثمار بوتيرة مطمئنة.
ويضيف التقرير أن الموارد العمومية توزعت بين الإيرادات العادية بنسبة 55,7%، ومداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 18,4%، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة التي شكلت 25,4%، في حين ساهمت مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة بنسبة 0,4% فقط، ما يعكس استمرار الاعتماد على الدين كرافعة لتمويل جزء من التوازن المالي.
في المقابل، بلغ معدل تنفيذ النفقات 75,3%، موزعة على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,6%، ونفقات الاستثمار بـ14,4%، بينما شكلت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 26,9%، إضافة إلى استهلاك الدين الذي مثّل 6,9%. ويشير هذا التوزيع إلى استمرار الدولة في دعم الاستثمار العمومي رغم القيود المالية، تجنباً لأي تباطؤ اقتصادي يمكن أن يمس سوق الشغل ومناخ الأعمال.
ويكشف التقرير، رغم تسجيل عجز صافٍ، عن فائض محاسبي قدره 14,7 مليار درهم عند إدماج إيرادات القروض، بعدما بلغت هذه الأخيرة 102,7 مليار درهم مقابل 37,5 مليار درهم قيمة استهلاك الدين، ما يعكس محاولة الحكومة الحفاظ على توازنات الميزانية عبر أدوات التمويل المتاحة، في انتظار تحسن الظرفية المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة