وتأتي هذه الدعوة في سياق تأخر الحكومة في إخراج هذين النصين إلى حيز التنفيذ، رغم أهميتهما في توضيح عدد من الجوانب الأساسية المرتبطة بممارسة الحق في الإضراب، خاصة ما يتعلق بتحديد آليات اشتغال “لجنة الحوار” المخول لها الدعوة إلى الإضراب، فضلاً عن حسم مسألة الحد الأدنى من الخدمة داخل المرافق العمومية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويُعد هذا الملف من بين أبرز القضايا المطروحة على طاولة الحوار بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، لما له من تأثير مباشر على مناخ الشغل والتوازن بين حقوق الأجراء ومتطلبات المقاولة. إذ ترى الباطرونا أن الإسراع بإصدار هذه النصوص من شأنه توفير وضوح قانوني أكبر، والحد من حالات الغموض التي قد تؤثر على السير العادي للمؤسسات.
في المقابل، تشير معطيات إلى أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تواصل العمل على إعداد هذه النصوص، مع الحرص على مناقشة مضامينها مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف المصالح، قبل عرضها على مسطرة المصادقة الرسمية.
ويبقى إصدار هذين النصين التنظيميين خطوة حاسمة في مسار تنزيل قانون الإضراب، بما يعزز الأمن القانوني ويؤسس لعلاقات مهنية أكثر استقرارًا، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
ويُعد هذا الملف من بين أبرز القضايا المطروحة على طاولة الحوار بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، لما له من تأثير مباشر على مناخ الشغل والتوازن بين حقوق الأجراء ومتطلبات المقاولة. إذ ترى الباطرونا أن الإسراع بإصدار هذه النصوص من شأنه توفير وضوح قانوني أكبر، والحد من حالات الغموض التي قد تؤثر على السير العادي للمؤسسات.
في المقابل، تشير معطيات إلى أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تواصل العمل على إعداد هذه النصوص، مع الحرص على مناقشة مضامينها مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف المصالح، قبل عرضها على مسطرة المصادقة الرسمية.
ويبقى إصدار هذين النصين التنظيميين خطوة حاسمة في مسار تنزيل قانون الإضراب، بما يعزز الأمن القانوني ويؤسس لعلاقات مهنية أكثر استقرارًا، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.