ويهدف هذا التعديل الجديد إلى الحد من التردد الذي قد يواجهه بعض المستفيدين عند قبول فرص عمل في القطاع الخاص، بسبب الخوف من فقدان الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما كان يشكل في بعض الحالات عائقاً أمام الاندماج الاقتصادي الفعلي.
ويتضمن المشروع إجراءً أساسياً يتمثل في إحداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من إعانات الدعم الاجتماعي المباشر، لكنها فقدت حقها في هذه الاستفادة نتيجة التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
ووفق ما ينص عليه المشروع، فإن قيمة هذه المنحة ستعادل مبلغ الإعانة أو مجموع الإعانات التي كانت تستفيد منها الأسرة داخل نظام الدعم الاجتماعي، بما يضمن نوعاً من الاستقرار المالي خلال مرحلة الانتقال نحو الشغل النظامي.
كما سيتم تحديد مدة الاستفادة من هذه المنحة الاستثنائية لاحقاً بموجب مرسوم تنظيمي، ما يتيح مرونة في تنزيل هذا الإجراء وفقاً للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق العمل.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء يعكس محاولة لتجاوز أحد التحديات الأساسية في منظومة الدعم الاجتماعي، والمتمثل في ضمان عدم تحول الإعانات إلى عائق غير مباشر أمام الاندماج المهني، عبر خلق توازن بين الحماية الاجتماعية وتحفيز التشغيل.
ويُرتقب أن يحال المشروع على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة، في سياق مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتعزيز فعاليتها في دعم الفئات الهشة وتمكينها من الاندماج المستدام في الاقتصاد الرسمي.
ويتضمن المشروع إجراءً أساسياً يتمثل في إحداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من إعانات الدعم الاجتماعي المباشر، لكنها فقدت حقها في هذه الاستفادة نتيجة التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
ووفق ما ينص عليه المشروع، فإن قيمة هذه المنحة ستعادل مبلغ الإعانة أو مجموع الإعانات التي كانت تستفيد منها الأسرة داخل نظام الدعم الاجتماعي، بما يضمن نوعاً من الاستقرار المالي خلال مرحلة الانتقال نحو الشغل النظامي.
كما سيتم تحديد مدة الاستفادة من هذه المنحة الاستثنائية لاحقاً بموجب مرسوم تنظيمي، ما يتيح مرونة في تنزيل هذا الإجراء وفقاً للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق العمل.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء يعكس محاولة لتجاوز أحد التحديات الأساسية في منظومة الدعم الاجتماعي، والمتمثل في ضمان عدم تحول الإعانات إلى عائق غير مباشر أمام الاندماج المهني، عبر خلق توازن بين الحماية الاجتماعية وتحفيز التشغيل.
ويُرتقب أن يحال المشروع على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة، في سياق مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتعزيز فعاليتها في دعم الفئات الهشة وتمكينها من الاندماج المستدام في الاقتصاد الرسمي.