ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي تعرفها أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بشكل عاجل لضمان استقرار القطاع والحفاظ على توازنه.
وفي الجانب الإجرائي، أفاد بلاغ حكومي أن باب تقديم الطلبات سيُفتح أمام المهنيين ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث سيتمكن المستفيدون من إيداع ملفاتهم وتتبع طلباتهم عبر منصة رقمية مخصصة لهذه العملية، والتي أثبتت فعاليتها في تدبير عمليات الدعم السابقة وتسريع وتيرة معالجتها.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تفادي أي زيادات محتملة في أسعار التنقل أو في كلفة المواد الاستهلاكية. كما تروم ضمان استمرارية سلاسل التوريد واللوجستيك، والحفاظ على تموين الأسواق الوطنية بشكل منتظم، إلى جانب تأمين خدمات النقل العمومي عبر مختلف مناطق المملكة.
ويشمل هذا الدعم مجموعة واسعة من الفئات المهنية، من بينها شاحنات نقل البضائع، وحافلات نقل المسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل السياحي، والنقل المزدوج في العالم القروي، وحافلات النقل الحضري، وغيرها من الفئات التي تشكل ركيزة أساسية في منظومة النقل والتنقل بالمغرب.
وفي الجانب الإجرائي، أفاد بلاغ حكومي أن باب تقديم الطلبات سيُفتح أمام المهنيين ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث سيتمكن المستفيدون من إيداع ملفاتهم وتتبع طلباتهم عبر منصة رقمية مخصصة لهذه العملية، والتي أثبتت فعاليتها في تدبير عمليات الدعم السابقة وتسريع وتيرة معالجتها.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تفادي أي زيادات محتملة في أسعار التنقل أو في كلفة المواد الاستهلاكية. كما تروم ضمان استمرارية سلاسل التوريد واللوجستيك، والحفاظ على تموين الأسواق الوطنية بشكل منتظم، إلى جانب تأمين خدمات النقل العمومي عبر مختلف مناطق المملكة.
ويشمل هذا الدعم مجموعة واسعة من الفئات المهنية، من بينها شاحنات نقل البضائع، وحافلات نقل المسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل السياحي، والنقل المزدوج في العالم القروي، وحافلات النقل الحضري، وغيرها من الفئات التي تشكل ركيزة أساسية في منظومة النقل والتنقل بالمغرب.