وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تتابع هذا الملف بتنسيق مع القطاعات المعنية، بما فيها وزارة التجهيز والماء، من أجل إيجاد حلول عملية للحد من الاكتظاظ وتسريع عمليات التفريغ.
وأشار حجيرة إلى أن التحليل الميداني أظهر أن سفن الحبوب تُعد الأكثر تسبباً في تأخر عمليات الإفراغ، وهو ما يستدعي، بحسبه، اعتماد حلول تنظيمية ولوجستية جديدة لتحسين تدبير حركة الموانئ وتخفيف الضغط عليها.
وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة عن إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية الموحدة للتجارة الخارجية، والتي ستشكل نقطة تحول في تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الزمن الإجرائي بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة، من خلال اعتماد نظام رقمي موحد لمعالجة المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
وأوضح أن هذا الشباك الإلكتروني سيمكن من معالجة حوالي 40 مليون وثيقة سنوياً، مع توفير منصة واحدة لأكثر من 100 ألف مستخدم، ما سيخفف من تعقيد الإجراءات ويقلص الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة.
كما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمواكبة المصدرين وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى تنظيم بعثات اقتصادية ولقاءات أعمال مع عدد من الدول الشريكة، بهدف الترويج للمنتوج المغربي وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، كشف حجيرة عن استعدادات لاستقبال وفود اقتصادية من دول مثل بنما وتشيلي، في إطار سياسة الانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع شبكة الشراكات التجارية للمملكة.
وتقوم الاستراتيجية الحكومية للتجارة الخارجية 2025-2027 على ستة محاور رئيسية، من بينها تنويع الأسواق، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية العرض الوطني، إلى جانب إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات في منظومة التصدير.
كما أشار إلى تحقيق تقدم في التوازن التجاري مع بعض الدول، من بينها مصر، حيث ارتفعت صادرات المغرب من السيارات بشكل ملحوظ بعد سلسلة من اللقاءات والتنسيق بين الجانبين.
وتسعى الحكومة، وفق المسؤول ذاته، إلى إضافة مئات الشركات الجديدة إلى قائمة المصدرين، مع التركيز على دعم المقاولات الناشئة والصغيرة جداً، التي تمثل ركيزة أساسية في توسيع قاعدة التصدير الوطني.
وفي الجانب الرقمي، تم إطلاق منصة trade.ma لدعم ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق العالمية عبر التجارة الإلكترونية، في إطار شراكة مع مؤسسات وطنية رائدة في التكوين والابتكار.
وبين إصلاحات لوجستية في الموانئ، ورهان التحول الرقمي، وسياسات دعم التصدير، تبدو الحكومة عازمة على تعزيز موقع المغرب كفاعل تجاري إقليمي ودولي، وتحسين تنافسية اقتصاده في الأسواق العالمية.
وأشار حجيرة إلى أن التحليل الميداني أظهر أن سفن الحبوب تُعد الأكثر تسبباً في تأخر عمليات الإفراغ، وهو ما يستدعي، بحسبه، اعتماد حلول تنظيمية ولوجستية جديدة لتحسين تدبير حركة الموانئ وتخفيف الضغط عليها.
وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة عن إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية الموحدة للتجارة الخارجية، والتي ستشكل نقطة تحول في تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الزمن الإجرائي بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة، من خلال اعتماد نظام رقمي موحد لمعالجة المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
وأوضح أن هذا الشباك الإلكتروني سيمكن من معالجة حوالي 40 مليون وثيقة سنوياً، مع توفير منصة واحدة لأكثر من 100 ألف مستخدم، ما سيخفف من تعقيد الإجراءات ويقلص الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة.
كما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمواكبة المصدرين وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى تنظيم بعثات اقتصادية ولقاءات أعمال مع عدد من الدول الشريكة، بهدف الترويج للمنتوج المغربي وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، كشف حجيرة عن استعدادات لاستقبال وفود اقتصادية من دول مثل بنما وتشيلي، في إطار سياسة الانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع شبكة الشراكات التجارية للمملكة.
وتقوم الاستراتيجية الحكومية للتجارة الخارجية 2025-2027 على ستة محاور رئيسية، من بينها تنويع الأسواق، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية العرض الوطني، إلى جانب إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات في منظومة التصدير.
كما أشار إلى تحقيق تقدم في التوازن التجاري مع بعض الدول، من بينها مصر، حيث ارتفعت صادرات المغرب من السيارات بشكل ملحوظ بعد سلسلة من اللقاءات والتنسيق بين الجانبين.
وتسعى الحكومة، وفق المسؤول ذاته، إلى إضافة مئات الشركات الجديدة إلى قائمة المصدرين، مع التركيز على دعم المقاولات الناشئة والصغيرة جداً، التي تمثل ركيزة أساسية في توسيع قاعدة التصدير الوطني.
وفي الجانب الرقمي، تم إطلاق منصة trade.ma لدعم ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق العالمية عبر التجارة الإلكترونية، في إطار شراكة مع مؤسسات وطنية رائدة في التكوين والابتكار.
وبين إصلاحات لوجستية في الموانئ، ورهان التحول الرقمي، وسياسات دعم التصدير، تبدو الحكومة عازمة على تعزيز موقع المغرب كفاعل تجاري إقليمي ودولي، وتحسين تنافسية اقتصاده في الأسواق العالمية.