وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، Mustafa Baytas، أن مشروع المرسوم الأول يحمل رقم 2.26.300 ويهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، والمتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لمجلس النواب.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.301، فيهم تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في نفس التاريخ، والمتعلق بتحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، لضمان تنظيم أفضل للعمليات المالية والالتزام بالشفافية في صرف الموارد المخصصة للأحزاب السياسية خلال فترة الحملات الانتخابية.
ويأتي هذان المرسومان في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وضمان الاستعمال الأمثل للتمويل العمومي بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب المشاركة ويعزز نزاهة العملية الانتخابية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.301، فيهم تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في نفس التاريخ، والمتعلق بتحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، لضمان تنظيم أفضل للعمليات المالية والالتزام بالشفافية في صرف الموارد المخصصة للأحزاب السياسية خلال فترة الحملات الانتخابية.
ويأتي هذان المرسومان في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وضمان الاستعمال الأمثل للتمويل العمومي بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب المشاركة ويعزز نزاهة العملية الانتخابية.