ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتحسين شروط الولوج إلى العلاج.
ويروم هذا التعديل التشريعي ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير المرجعية الدولية في مجال الأدوية والصيدلة، خاصة تلك المرتبطة بحكامة القطاع وتدبيره، وتعزيز فعالية المؤسسات المختصة.
كما يهدف المشروع إلى دعم وتطوير مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تقوية أدوارها في مجالات الترخيص للأدوية، ومراقبة السوق الدوائية، وتكثيف عمليات التفتيش، إضافة إلى تعزيز آليات اليقظة الدوائية، بما يضمن تتبع جودة وسلامة المنتجات الصحية.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين نجاعة المنظومة الدوائية الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين في الأدوية المتداولة، إلى جانب دعم الأمن الصحي بالمملكة، في سياق إصلاحات شاملة يشهدها قطاع الصحة.
وبذلك، يشكل هذا المشروع خطوة جديدة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والصيدلة، بما يتماشى مع التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، ويعزز قدرة المغرب على مواكبة المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويروم هذا التعديل التشريعي ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير المرجعية الدولية في مجال الأدوية والصيدلة، خاصة تلك المرتبطة بحكامة القطاع وتدبيره، وتعزيز فعالية المؤسسات المختصة.
كما يهدف المشروع إلى دعم وتطوير مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تقوية أدوارها في مجالات الترخيص للأدوية، ومراقبة السوق الدوائية، وتكثيف عمليات التفتيش، إضافة إلى تعزيز آليات اليقظة الدوائية، بما يضمن تتبع جودة وسلامة المنتجات الصحية.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين نجاعة المنظومة الدوائية الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين في الأدوية المتداولة، إلى جانب دعم الأمن الصحي بالمملكة، في سياق إصلاحات شاملة يشهدها قطاع الصحة.
وبذلك، يشكل هذا المشروع خطوة جديدة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والصيدلة، بما يتماشى مع التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، ويعزز قدرة المغرب على مواكبة المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.