وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية حول مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة وآفاق تطويره، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات جوهرية وأخرى مسطرية، أبرزها حذف عضوين من الناشرين الحكماء، والتنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية، إضافة إلى اعتماد نظام تمثيلية على أساس مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.
استمرارية إدارة المجلس
في ما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون المرتبط بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي تم سحبه، أوضح بنسعيد أن نقاشاً قانونياً دار داخل الحكومة حول استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة، خصوصاً فيما يتعلق ببطاقة الصحافة وإدارة شؤون موظفي المجلس والتزاماته المالية.
وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت مبدأ استمرارية الإدارة، وهو المعمول به في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى، لضمان سير مهام المجلس دون انقطاع.
احترام التوجيهات الدستورية
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون الجديد ينسجم مع التوجيهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28، ويهدف إلى تأمين استمرارية المجلس في تنظيم المهنة، والرقي بأخلاقياتها، وضمان استقلالية القطاع في إطار ديمقراطي.
دعم جديد للمقاولات الصحفية
وفي شأن آخر، أعلن الوزير التوصل إلى قرار مشترك بين وزارتي الشباب والثقافة والتواصل والاقتصاد والمالية، يحدد صيغة دعم جديدة للمقاولات الصحفية، تقوم على العودة إلى آلية الدعم التقليدية مع تخصيص غلاف مالي أكبر لهذه الغاية، بهدف تعزيز استقرار القطاع وتمكين المؤسسات الصحفية من أداء مهامها بكفاءة.
بهذه الخطوة، تؤكد الحكومة حرصها على تطوير قطاع الصحافة بالمغرب، من خلال تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وضمان مشاركة فعّالة للنساء، وتأمين استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب دعم المقاولات الصحفية لضمان استدامة الإعلام الحر والمستقل.
استمرارية إدارة المجلس
في ما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون المرتبط بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي تم سحبه، أوضح بنسعيد أن نقاشاً قانونياً دار داخل الحكومة حول استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة، خصوصاً فيما يتعلق ببطاقة الصحافة وإدارة شؤون موظفي المجلس والتزاماته المالية.
وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت مبدأ استمرارية الإدارة، وهو المعمول به في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى، لضمان سير مهام المجلس دون انقطاع.
احترام التوجيهات الدستورية
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون الجديد ينسجم مع التوجيهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28، ويهدف إلى تأمين استمرارية المجلس في تنظيم المهنة، والرقي بأخلاقياتها، وضمان استقلالية القطاع في إطار ديمقراطي.
دعم جديد للمقاولات الصحفية
وفي شأن آخر، أعلن الوزير التوصل إلى قرار مشترك بين وزارتي الشباب والثقافة والتواصل والاقتصاد والمالية، يحدد صيغة دعم جديدة للمقاولات الصحفية، تقوم على العودة إلى آلية الدعم التقليدية مع تخصيص غلاف مالي أكبر لهذه الغاية، بهدف تعزيز استقرار القطاع وتمكين المؤسسات الصحفية من أداء مهامها بكفاءة.
بهذه الخطوة، تؤكد الحكومة حرصها على تطوير قطاع الصحافة بالمغرب، من خلال تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وضمان مشاركة فعّالة للنساء، وتأمين استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب دعم المقاولات الصحفية لضمان استدامة الإعلام الحر والمستقل.