ويرتكز المشروع على مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تعيد النظر في شروط الولوج إلى المهنة، انسجاماً مع التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بحيث تم التنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة لمزاولة مهنة العدول، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعمة لمسار تمكين المرأة داخل المهن القانونية والقضائية.
ويتوسع المشروع أيضاً في تقوية الضمانات المهنية من خلال وضع قواعد أكثر دقة لتحرير العقود وتلقي الشهادات وحفظها، مع تنظيم شهادة اللفيف وتقنينها بشكل يحد من الاختلالات السابقة، ويضمن وثائق أكثر مصداقية ووضوحاً. كما يشمل تطوير إجراءات حفظ السجلات وتدبير النسخ بما يستجيب لمتطلبات الأمن التوثيقي.
ويتضمن النص إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومنحها أدواراً أوسع في التأطير المهني وتطوير آليات الممارسة، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات وتحصين المهنة من التجاوزات. ويطمح هذا الإصلاح إلى تعزيز مكانة الهيئة باعتبارها ضامنة لحسن سير عمل المكاتب العدلية وداعمة لتحديث القطاع.