وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا المرسوم يأتي تجاوبًا مع التحولات التي يعرفها سوق الزيوت النباتية، ورغبة في تحديث المنظومة القانونية المنظمة له، بما يضمن انسيابية المعاملات التجارية ويحافظ على جودة المنتجات وسلامتها الصحية، مع حماية المستهلك وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في السوق الوطنية، وفق المعايير المعمول بها دوليًا.
ويهدف النص الجديد إلى إرساء إطار قانوني متكامل ينظم إنتاج وتسويق الزيوت والدهون النباتية المخصصة للاستهلاك، استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويتضمن المرسوم مجموعة من المقتضيات التقنية والتنظيمية، أبرزها تحديد دقيق لتعريف هذه المنتجات، وضبط التسميات المسموح باستعمالها في التسويق، إضافة إلى وضع شروط واضحة لعنونة الزيوت والدهون وطريقة عرضها في الأسواق لضمان الشفافية وحماية المستهلك من أي لبس تجاري