صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 المتعلق بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي.
وجرى تقديم المشروع من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فيما أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم يهدف إلى تحديد الهيكلة الإدارية والتنظيمية للمؤسسات السجنية