وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهماً للساعة، في حين سيبلغ الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) 97,44 درهماً عن يوم عمل واحد. وتأتي هذه الزيادة لتعزز الدخل الأدنى للأجراء، في سياق يتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بغلاء المعيشة والضغوط الاجتماعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تصحيحي تدريجي اعتمدته الحكومة بشراكة مع المنظمات النقابية والهيئات المهنية، بهدف تحسين القدرة الشرائية للشغيلة وضمان حد أدنى من الإنصاف الأجري. وقد مكّن هذا المسار، الممتد ما بين سنتي 2021 و2026، من تحقيق زيادات تراكمية مهمة، حيث بلغت الزيادة الإجمالية في القطاع غير الفلاحي 20 في المائة، أي ما يعادل 3,11 دراهم عن كل ساعة عمل، وهو ما يرفع الأجر الشهري الخام بحوالي 594 درهماً.
أما في القطاع الفلاحي، فقد بلغت الزيادة التراكمية 25 في المائة، بما يعادل 20,74 درهماً عن يوم العمل الواحد، أي ما يقارب 539 درهماً شهرياً، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً يروم تقليص الفوارق بين القطاعين، مع مراعاة طبيعة الشغل الفلاحي وخصوصياته الموسمية.
ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات الاجتماعية التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي. فقد نص الاتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي جمع الحكومة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً، على رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة في القطاعات غير الفلاحية و15 في المائة في القطاع الفلاحي، جرى تنزيلها بشكل تدريجي خلال شتنبر 2022 وشتنبر 2023.
كما أقر الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة، تم تفعيل شطرها الأول خلال سنة 2025 بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17,10 دراهم للساعة ابتداءً من فاتح يناير 2025، وفي القطاع الفلاحي إلى 93 درهماً لليوم ابتداءً من فاتح أبريل من السنة نفسها