ويأتي هذا المشروع استكمالاً لتنزيل مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً والمنظمات المهنية للمشغلين، والذي نص على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر، حيث يتعلق هذا المرسوم بتفعيل الشطر الثاني من الزيادة المحددة في نسبة 5%.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إقرار هذه الزيادة في النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدخل وتحسين ظروف عيش الأجراء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شمولية تروم دعم السلم الاجتماعي، وتحقيق توازن بين تحسين الأجور والحفاظ على تنافسية المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني.
ويُرتقب أن يسهم هذا القرار في تعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص، ودعم الاستقرار الاجتماعي، بما ينسجم مع التوجهات العامة للسياسات العمومية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنصافاً وشمولاً.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إقرار هذه الزيادة في النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدخل وتحسين ظروف عيش الأجراء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شمولية تروم دعم السلم الاجتماعي، وتحقيق توازن بين تحسين الأجور والحفاظ على تنافسية المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني.
ويُرتقب أن يسهم هذا القرار في تعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص، ودعم الاستقرار الاجتماعي، بما ينسجم مع التوجهات العامة للسياسات العمومية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنصافاً وشمولاً.