وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم لا يقتصر فقط على تحديد تاريخ الاقتراع، بل يتضمن كذلك جدولة زمنية دقيقة لباقي المحطات المرتبطة بالانتخابات، وفي مقدمتها الفترة المخصصة لإيداع ملفات الترشيح من طرف الراغبين في التنافس على مقاعد مجلس النواب.
وفي هذا السياق، ينص المرسوم على اعتماد آلية مزدوجة لإيداع الترشيحات، حيث سيتم تمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إلى جانب إمكانية إيداعها لدى السلطات الحكومية المختصة بتلقي الترشيحات، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل مشاركة مختلف الفاعلين السياسيين في هذا الاستحقاق الوطني.
كما يحدد النص التنظيمي الفترة الزمنية المخصصة للحملة الانتخابية، وهي المرحلة التي تمنح للأحزاب السياسية والمترشحين فرصة عرض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين في مختلف جهات المملكة، وفق الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين