وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إشكال قنوات التسويق لا يزال يكلف الاقتصاد الوطني، رغم المجهودات الحكومية المبذولة والدعم الموجه لعدد من القطاعات، مؤكداً أن إصلاح هذه المنظومة أصبح ضرورة ملحة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قرار تنظيم بيع الأضاحي يأتي بطابع مؤقت، باعتبار أن العملية موسمية ومحددة زمنياً، موضحاً أن الهدف هو ضمان مرور فترة عيد الأضحى في ظروف شفافة ومنظمة، بعيداً عن الفوضى والممارسات غير القانونية.
وتشمل التدابير الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة فقط، مع استثناء بعض الضيعات وفق ضوابط محددة، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات حول عدد الأضاحي ومصدرها، بهدف تتبع المسار التجاري للماشية قبل وصولها إلى المستهلك.
كما تتضمن الإجراءات منع إعادة بيع الأضاحي داخل الأسواق بشكل غير قانوني، وحظر التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، إلى جانب منع التخزين خارج القنوات التجارية المعتمدة، مع التنصيص على عقوبات زجرية في حق المخالفين.
وفي سياق متصل، شددت الحكومة على أن مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة يوجد قيد الإعداد، في إطار رؤية أوسع لإعادة هيكلة سلاسل التسويق، والحد من الوسطاء غير المنظمين، وتحسين شفافية المعاملات التجارية، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسعار.
وأكدت الحكومة أن إصلاح منظومة التسويق يعد شرطاً أساسياً لتقليص الاختلالات الحالية، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية إضافية.
وفي ملف آخر، تطرق المسؤول الحكومي إلى مستجدات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، مؤكداً أن الحكومة راكمت مكتسبات مالية وتنظيمية مهمة، من أبرزها تقليص الفوارق داخل القطاع، وتحسين الوضعية المهنية لنساء ورجال التعليم، مع الإعلان عن إنهاء نظام “التعاقد” وتعويضه بنظام أساسي موحد.
ويستمر هذا الملف في إثارة نقاش واسع بين الحكومة وبعض التنسيقيات التعليمية التي ترى أن الإشكالات المرتبطة بالتوظيف والحركية والحقوق المهنية لم تُحسم بشكل نهائي، ما يجعل الحوار حول إصلاح التعليم مفتوحاً على مزيد من التطورات.
وبين تحديات السوق وإصلاحات التعليم، تبدو الحكومة أمام ورشات متوازية تتطلب توازناً دقيقاً بين ضبط الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز الثقة في السياسات العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قرار تنظيم بيع الأضاحي يأتي بطابع مؤقت، باعتبار أن العملية موسمية ومحددة زمنياً، موضحاً أن الهدف هو ضمان مرور فترة عيد الأضحى في ظروف شفافة ومنظمة، بعيداً عن الفوضى والممارسات غير القانونية.
وتشمل التدابير الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة فقط، مع استثناء بعض الضيعات وفق ضوابط محددة، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات حول عدد الأضاحي ومصدرها، بهدف تتبع المسار التجاري للماشية قبل وصولها إلى المستهلك.
كما تتضمن الإجراءات منع إعادة بيع الأضاحي داخل الأسواق بشكل غير قانوني، وحظر التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، إلى جانب منع التخزين خارج القنوات التجارية المعتمدة، مع التنصيص على عقوبات زجرية في حق المخالفين.
وفي سياق متصل، شددت الحكومة على أن مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة يوجد قيد الإعداد، في إطار رؤية أوسع لإعادة هيكلة سلاسل التسويق، والحد من الوسطاء غير المنظمين، وتحسين شفافية المعاملات التجارية، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسعار.
وأكدت الحكومة أن إصلاح منظومة التسويق يعد شرطاً أساسياً لتقليص الاختلالات الحالية، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية إضافية.
وفي ملف آخر، تطرق المسؤول الحكومي إلى مستجدات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، مؤكداً أن الحكومة راكمت مكتسبات مالية وتنظيمية مهمة، من أبرزها تقليص الفوارق داخل القطاع، وتحسين الوضعية المهنية لنساء ورجال التعليم، مع الإعلان عن إنهاء نظام “التعاقد” وتعويضه بنظام أساسي موحد.
ويستمر هذا الملف في إثارة نقاش واسع بين الحكومة وبعض التنسيقيات التعليمية التي ترى أن الإشكالات المرتبطة بالتوظيف والحركية والحقوق المهنية لم تُحسم بشكل نهائي، ما يجعل الحوار حول إصلاح التعليم مفتوحاً على مزيد من التطورات.
وبين تحديات السوق وإصلاحات التعليم، تبدو الحكومة أمام ورشات متوازية تتطلب توازناً دقيقاً بين ضبط الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز الثقة في السياسات العمومية.