قررت الحكومة تأجيل دخول المرسوم المتعلق بأسعار الأدوية حيز التنفيذ، وذلك عقب الملاحظات والانتقادات التي عبر عنها عدد من مهنيي قطاع الصحة وممثلي الصناعات الدوائية.
ويهدف هذا القرار إلى إفساح المجال أمام مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، قصد مراجعة بعض المقتضيات وضمان تحقيق التوازن بين تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية والحفاظ على استدامة القطاع الدوائي. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
ويهدف هذا القرار إلى إفساح المجال أمام مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، قصد مراجعة بعض المقتضيات وضمان تحقيق التوازن بين تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية والحفاظ على استدامة القطاع الدوائي. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.