أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بإدانة الوزير السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المغربي.
وتتعلق القضية بتهم ثقيلة من بينها تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير. وقد اعتُبر هذا الحكم رسالة قوية في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد في تدبير الشأن العام.
وتتعلق القضية بتهم ثقيلة من بينها تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير. وقد اعتُبر هذا الحكم رسالة قوية في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد في تدبير الشأن العام.