رفض الطعن بالنقض
وأوضح محامي الباحث، توفيق هيشور، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن المحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض الذي تقدم به الدفاع، ما يجعل الحكم نهائيًا وباتًا، ويكتسب قوة الشيء المقضي فيه. وأضاف المحامي أن الأنظار تتجه الآن نحو رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، آملين في إصدار عفو رئاسي عن الباحث الشاب والمنتمي لعائلة ثورية.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة القمعية للنظام العسكري الحاكم في الجزائر، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير.
وكانت السلطات قد ألصقت بمحمد الأمين بلغيث تهمًا تتعلق بـ:
القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية عبر الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية
المساس بسلامة وحدة الوطن
نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال
وقد أثار هذا الملف موجة جدل واسعة، بين من اعتبر الحكم تقييدًا للحرية الأكاديمية والفكرية، وبين من رأى أن القوانين الوطنية تفرض احترام رموز الدولة ووحدتها.
وتباينت ردود الأفعال حول الحكم، حيث عبر عدد من الأكاديميين والمنظمات الحقوقية عن قلقهم من تصاعد التضييق على الباحثين والمثقفين في الجزائر، مؤكدين على أهمية حماية حرية الرأي والتعبير كجزء من حقوق الإنسان الأساسية.
وفي المقابل، أبرزت السلطات أن هذه الأحكام تأتي ضمن إطار تطبيق القانون والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وهو ما يفتح النقاش مجددًا حول التوازن بين الحرية والمسؤولية القانونية في البلد.
حكم المحكمة العليا على محمد الأمين بلغيث يمثل نقطة فارقة في ملف حقوقي وقضائي بالجزائر، ويضع البلاد أمام تحديات تتعلق بحرية التعبير والرقابة على الفكر الأكاديمي. وبينما يأمل محاموه ومؤيدوه في تدخل رئاسي بالعفو، يظل الملف شاهدًا على الجدل المستمر بين السلطة والمجتمع المدني حول حرية الفكر والحق في التعبير.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة القمعية للنظام العسكري الحاكم في الجزائر، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير.
وكانت السلطات قد ألصقت بمحمد الأمين بلغيث تهمًا تتعلق بـ:
القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية عبر الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية
المساس بسلامة وحدة الوطن
نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال
وقد أثار هذا الملف موجة جدل واسعة، بين من اعتبر الحكم تقييدًا للحرية الأكاديمية والفكرية، وبين من رأى أن القوانين الوطنية تفرض احترام رموز الدولة ووحدتها.
وتباينت ردود الأفعال حول الحكم، حيث عبر عدد من الأكاديميين والمنظمات الحقوقية عن قلقهم من تصاعد التضييق على الباحثين والمثقفين في الجزائر، مؤكدين على أهمية حماية حرية الرأي والتعبير كجزء من حقوق الإنسان الأساسية.
وفي المقابل، أبرزت السلطات أن هذه الأحكام تأتي ضمن إطار تطبيق القانون والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وهو ما يفتح النقاش مجددًا حول التوازن بين الحرية والمسؤولية القانونية في البلد.
حكم المحكمة العليا على محمد الأمين بلغيث يمثل نقطة فارقة في ملف حقوقي وقضائي بالجزائر، ويضع البلاد أمام تحديات تتعلق بحرية التعبير والرقابة على الفكر الأكاديمي. وبينما يأمل محاموه ومؤيدوه في تدخل رئاسي بالعفو، يظل الملف شاهدًا على الجدل المستمر بين السلطة والمجتمع المدني حول حرية الفكر والحق في التعبير.