ووفق أرقام صادرة عن المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد بلغ الإنتاج الإجمالي من القنب الهندي المجفف خلال سنة 2025 ما مجموعه 2804 قنطار، مقابل 1900 قنطار سنة 2024، في حين لم يتجاوز 60 قنطاراً سنة 2023، وهي السنة التي عرفت الانطلاق الفعلي لسلسلة التقنين.
كما أوضحت المعطيات ذاتها أن المساحة المحصودة من هذه الزراعة القانونية بلغت 844 هكتاراً، موزعة بين 774 هكتاراً من صنف “البلدية” المحلي و70 هكتاراً من الصنف المستورد، لفائدة 1311 فلاحاً منخرطين في 139 تعاونية فلاحية.
ويأتي هذا التطور في سياق تنزيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، حيث باشرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي مجموعة من الإجراءات الرامية إلى توسيع قاعدة المزارعين المنخرطين في هذا الورش بإقليم الحسيمة.
وفي هذا الإطار، عقدت الوكالة خلال السنة الماضية أكثر من 90 لقاءً تأطيرياً وتحسيسياً، كما قامت بمواكبة أزيد من 1400 مزارع، في إطار إدماج تدريجي ومنظم للفاعلين الفلاحيين داخل هذا القطاع الجديد.
كما بلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة هذا النشاط ما مجموعه 1504 رخصة لفائدة 1462 فلاحاً، ما يعكس توسعاً متزايداً في دائرة الانخراط في الزراعة القانونية للقنب الهندي، في ظل تتبع إداري وتقني يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان شفافيته
وبلغت المساحات المزروعة إجمالاً 1387 هكتاراً، منها 1289 هكتاراً من الصنف المحلي “البلدية” و98 هكتاراً من الصنف المستورد، موزعة على 1462 فلاحاً منخرطين في 150 تعاونية.
ويشير هذا التطور إلى بداية تحول تدريجي في طبيعة هذا النشاط الفلاحي داخل الإقليم، من زراعة غير منظمة إلى قطاع مؤطر قانونياً، يسعى إلى تحقيق التوازن بين الإدماج الاقتصادي للمزارعين وضبط السلسلة الإنتاجية في إطار قانوني واضح.
كما أوضحت المعطيات ذاتها أن المساحة المحصودة من هذه الزراعة القانونية بلغت 844 هكتاراً، موزعة بين 774 هكتاراً من صنف “البلدية” المحلي و70 هكتاراً من الصنف المستورد، لفائدة 1311 فلاحاً منخرطين في 139 تعاونية فلاحية.
ويأتي هذا التطور في سياق تنزيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، حيث باشرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي مجموعة من الإجراءات الرامية إلى توسيع قاعدة المزارعين المنخرطين في هذا الورش بإقليم الحسيمة.
وفي هذا الإطار، عقدت الوكالة خلال السنة الماضية أكثر من 90 لقاءً تأطيرياً وتحسيسياً، كما قامت بمواكبة أزيد من 1400 مزارع، في إطار إدماج تدريجي ومنظم للفاعلين الفلاحيين داخل هذا القطاع الجديد.
كما بلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة هذا النشاط ما مجموعه 1504 رخصة لفائدة 1462 فلاحاً، ما يعكس توسعاً متزايداً في دائرة الانخراط في الزراعة القانونية للقنب الهندي، في ظل تتبع إداري وتقني يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان شفافيته
وبلغت المساحات المزروعة إجمالاً 1387 هكتاراً، منها 1289 هكتاراً من الصنف المحلي “البلدية” و98 هكتاراً من الصنف المستورد، موزعة على 1462 فلاحاً منخرطين في 150 تعاونية.
ويشير هذا التطور إلى بداية تحول تدريجي في طبيعة هذا النشاط الفلاحي داخل الإقليم، من زراعة غير منظمة إلى قطاع مؤطر قانونياً، يسعى إلى تحقيق التوازن بين الإدماج الاقتصادي للمزارعين وضبط السلسلة الإنتاجية في إطار قانوني واضح.