التقنية التي كان يُنتظر أن تُحدث قفزة نوعية في تجربة الاتصال والتحميل، تحوّلت لدى العديد من المستعملين إلى مصدر استغراب وتساؤل، بعدما لاحظوا أن الرصيد الذي كان يكفي لأيامٍ في الجيل الرابع، يختفي في غضون ساعات فقط في الجيل الخامس.
فهل المشكل ناتج عن طبيعة التقنية الجديدة، أم عن سياسات تجارية غير شفافة في احتساب البيانات وتسعيرها؟
مصادر تقنية أكدت لجريدة كواليس أن شبكات الجيل الخامس تستهلك فعلاً قدراً أكبر من المعطيات بسبب السرعة الفائقة وجودة الصورة والصوت العالية، إلا أن المشكل في الحالة المغربية يبدو أعمق، إذ لم يتلقَّ الزبناء أي توضيحات رسمية من الشركة حول طبيعة الاستهلاك أو الفروقات بين الشبكات، مما زاد من حدة الشكوك والغموض.
وما أثار الجدل أكثر هو أن اتصالات المغرب، الفاعل الأول والأقدم في سوق الاتصالات، لم تُواكب إطلاقها للجيل الخامس بحملة تواصل شفافة تشرح للمستهلكين ما ينتظرهم من تغييرات، واكتفت بشعارات دعائية تتحدث عن “السرعة الخارقة” و”التحول الرقمي”.
لكن الواقع، كما يؤكده العديد من المستخدمين في المدن الكبرى، لا يعكس تلك الوعود؛ فباستثناء سرعة استهلاك الرصيد، لم يُلاحظ فرق جوهري في جودة الخدمة مقارنة بالجيل الرابع.
ويرى مراقبون أن الجيل الخامس في المغرب مهدد بأن يتحول إلى مجرد واجهة تسويقية أكثر منه خدمة تكنولوجية متطورة، ما لم تبادر الشركات، وعلى رأسها اتصالات المغرب، إلى مراجعة سياسات التسعير، وتحسين التواصل مع الزبناء، والاستثمار الفعلي في البنية التحتية لضمان استقرار الشبكة وتوزيعها العادل في مختلف الجهات.
فالمواطن المغربي الذي انتظر هذه القفزة التكنولوجية كان يحلم بـسرعة أعلى وجودة أفضل، لا بفاتورة أثقل وصبيبٍ يتبخر في رمشة عين.
وإذا كان المغرب قد دخل بالفعل مرحلة الجيل الخامس، فإن المطلوب من شركات الاتصالات أن تدخل بدورها مرحلة الشفافية والمساءلة الحقيقية، لأن التكنولوجيا لا تساوي شيئاً حين يشعر المستخدم أنه يدفع أكثر ليحصل على أقل.
فهل المشكل ناتج عن طبيعة التقنية الجديدة، أم عن سياسات تجارية غير شفافة في احتساب البيانات وتسعيرها؟
مصادر تقنية أكدت لجريدة كواليس أن شبكات الجيل الخامس تستهلك فعلاً قدراً أكبر من المعطيات بسبب السرعة الفائقة وجودة الصورة والصوت العالية، إلا أن المشكل في الحالة المغربية يبدو أعمق، إذ لم يتلقَّ الزبناء أي توضيحات رسمية من الشركة حول طبيعة الاستهلاك أو الفروقات بين الشبكات، مما زاد من حدة الشكوك والغموض.
وما أثار الجدل أكثر هو أن اتصالات المغرب، الفاعل الأول والأقدم في سوق الاتصالات، لم تُواكب إطلاقها للجيل الخامس بحملة تواصل شفافة تشرح للمستهلكين ما ينتظرهم من تغييرات، واكتفت بشعارات دعائية تتحدث عن “السرعة الخارقة” و”التحول الرقمي”.
لكن الواقع، كما يؤكده العديد من المستخدمين في المدن الكبرى، لا يعكس تلك الوعود؛ فباستثناء سرعة استهلاك الرصيد، لم يُلاحظ فرق جوهري في جودة الخدمة مقارنة بالجيل الرابع.
ويرى مراقبون أن الجيل الخامس في المغرب مهدد بأن يتحول إلى مجرد واجهة تسويقية أكثر منه خدمة تكنولوجية متطورة، ما لم تبادر الشركات، وعلى رأسها اتصالات المغرب، إلى مراجعة سياسات التسعير، وتحسين التواصل مع الزبناء، والاستثمار الفعلي في البنية التحتية لضمان استقرار الشبكة وتوزيعها العادل في مختلف الجهات.
فالمواطن المغربي الذي انتظر هذه القفزة التكنولوجية كان يحلم بـسرعة أعلى وجودة أفضل، لا بفاتورة أثقل وصبيبٍ يتبخر في رمشة عين.
وإذا كان المغرب قد دخل بالفعل مرحلة الجيل الخامس، فإن المطلوب من شركات الاتصالات أن تدخل بدورها مرحلة الشفافية والمساءلة الحقيقية، لأن التكنولوجيا لا تساوي شيئاً حين يشعر المستخدم أنه يدفع أكثر ليحصل على أقل.