وشكّل الاجتماع مناسبة لعرض الحصيلة المرحلية لتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث تم التذكير بأبرز المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، وهو ما يمثل خطوة أساسية في توحيد الرؤية المجالية وضمان انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي. كما تم تسجيل تحقيق معدل قياسي في تحويل الاعتمادات المالية لفائدة ميزانيات الجهات برسم سنة 2025، بلغ نسبة 100 في المائة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة الدعم المالي الموجه للجهات.
غير أن هذا التقدم لم يحجب الإقرار بوجود تحديات بنيوية لا تزال تعرقل التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، وفي مقدمتها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتوضيح وتفعيل اختصاصات الجهة، إضافة إلى إشكالية التمويل المستدام لهذا الورش، باعتبارها شروطًا أساسية للانتقال من منطق التدبير المركزي إلى حكامة ترابية فعالة.
وفي هذا الإطار، تم عرض مشروع خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي أُعدّت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024. وقد دعا جلالة الملك، حفظه الله، من خلال هذه الرسالة إلى اعتماد خارطة طريق واضحة ومتوافق بشأنها، تُمكّن من تحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتروم هذه الخارطة ترجمة مخرجات المناظرة الوطنية إلى آليات عملية، من خلال تفعيل التوجيهات الملكية السامية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامش المناظرة، فضلاً عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها. كما تم تكييف محاورها الاستراتيجية مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية القادرة على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على مشروع خارطة الطريق التي تتضمن 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية تندرج ضمن برنامج ذي أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية كبرى، تشمل تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، إضافة إلى تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
ومن المرتقب الشروع في تنزيل هذا البرنامج ذي الأولوية على المدى الآني والقريب ابتداء من شهر فبراير 2026، في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة للانتقال من مرحلة التخطيط والتشخيص إلى مرحلة التنفيذ والتقييم، بما يعزز مكانة الجهوية المتقدمة كرافعة أساسية للتنمية الشاملة والمتوازنة بالمملكة.
غير أن هذا التقدم لم يحجب الإقرار بوجود تحديات بنيوية لا تزال تعرقل التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، وفي مقدمتها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتوضيح وتفعيل اختصاصات الجهة، إضافة إلى إشكالية التمويل المستدام لهذا الورش، باعتبارها شروطًا أساسية للانتقال من منطق التدبير المركزي إلى حكامة ترابية فعالة.
وفي هذا الإطار، تم عرض مشروع خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي أُعدّت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024. وقد دعا جلالة الملك، حفظه الله، من خلال هذه الرسالة إلى اعتماد خارطة طريق واضحة ومتوافق بشأنها، تُمكّن من تحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتروم هذه الخارطة ترجمة مخرجات المناظرة الوطنية إلى آليات عملية، من خلال تفعيل التوجيهات الملكية السامية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامش المناظرة، فضلاً عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها. كما تم تكييف محاورها الاستراتيجية مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية القادرة على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على مشروع خارطة الطريق التي تتضمن 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية تندرج ضمن برنامج ذي أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية كبرى، تشمل تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، إضافة إلى تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
ومن المرتقب الشروع في تنزيل هذا البرنامج ذي الأولوية على المدى الآني والقريب ابتداء من شهر فبراير 2026، في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة للانتقال من مرحلة التخطيط والتشخيص إلى مرحلة التنفيذ والتقييم، بما يعزز مكانة الجهوية المتقدمة كرافعة أساسية للتنمية الشاملة والمتوازنة بالمملكة.