ودعت الجمعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الفقر والعنف، وتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء، حتى يصبح مفهوم الدولة الاجتماعية واقعاً ينعكس على حياة المواطنين. وأكدت أن المساءلة حول العدالة الاجتماعية لا تهدف إلى الاحتفاء بالشعارات، بل إلى تقييم حقيقي للوضع الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء ومكانتهن داخل الأسرة والمجتمع.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن أي تقدم في ملف العدالة الاجتماعية يظل ناقصاً ما لم يشمل إصلاحاً عميقاً لـ مدونة الأسرة، باعتبارها الإطار الذي ينظم العلاقات الأسرية والاجتماعية ويؤثر بشكل مباشر على الحماية الاجتماعية للنساء. واعتبرت أن الاختلالات القانونية الحالية تحد من استفادة النساء من منظومة الحماية، إذ غالباً ما تُعامل المرأة كتابعة للأسرة بدلاً من كونها فرداً مستقلاً بحقوق اقتصادية واجتماعية.
كما لفتت الجمعية إلى أن ضعف النفقة، وصعوبة الاستفادة من بيت الزوجية، والنزاعات القضائية الطويلة، تجعل العديد من النساء عرضة للهشاشة والفقر، وهو ما يكرس التبعية الاقتصادية. وأضافت أن انخفاض معدل النشاط الاقتصادي للنساء لا يعكس مجرد أرقام إحصائية، بل نتيجة لمنظومة قانونية واجتماعية ما زالت تعطي أدواراً تقليدية غير متوازنة.
ودعت الرسالة إلى تسريع مسار إصلاح مدونة الأسرة، وتثمين العمل المنزلي كجزء من النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للنساء. كما طالبت بنشر بيانات دورية حول الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع خدمات القرب مثل دور الحضانة ومراكز الرعاية، واحتساب فترات الرعاية الاجتماعية ضمن مسارات التقاعد.
وترى الجمعية أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يقتصر على توفير الدعم الاجتماعي، بل يتطلب تغييراً هيكلياً يضمن مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة، بما يعزز قدرتهن على العيش بكرامة واستقلالية.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن أي تقدم في ملف العدالة الاجتماعية يظل ناقصاً ما لم يشمل إصلاحاً عميقاً لـ مدونة الأسرة، باعتبارها الإطار الذي ينظم العلاقات الأسرية والاجتماعية ويؤثر بشكل مباشر على الحماية الاجتماعية للنساء. واعتبرت أن الاختلالات القانونية الحالية تحد من استفادة النساء من منظومة الحماية، إذ غالباً ما تُعامل المرأة كتابعة للأسرة بدلاً من كونها فرداً مستقلاً بحقوق اقتصادية واجتماعية.
كما لفتت الجمعية إلى أن ضعف النفقة، وصعوبة الاستفادة من بيت الزوجية، والنزاعات القضائية الطويلة، تجعل العديد من النساء عرضة للهشاشة والفقر، وهو ما يكرس التبعية الاقتصادية. وأضافت أن انخفاض معدل النشاط الاقتصادي للنساء لا يعكس مجرد أرقام إحصائية، بل نتيجة لمنظومة قانونية واجتماعية ما زالت تعطي أدواراً تقليدية غير متوازنة.
ودعت الرسالة إلى تسريع مسار إصلاح مدونة الأسرة، وتثمين العمل المنزلي كجزء من النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للنساء. كما طالبت بنشر بيانات دورية حول الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع خدمات القرب مثل دور الحضانة ومراكز الرعاية، واحتساب فترات الرعاية الاجتماعية ضمن مسارات التقاعد.
وترى الجمعية أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يقتصر على توفير الدعم الاجتماعي، بل يتطلب تغييراً هيكلياً يضمن مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة، بما يعزز قدرتهن على العيش بكرامة واستقلالية.