وأشار رئيس مجلس قضاء بجاية، خلال تصريح يوم الاثنين الماضي، إلى أن العقوبة ستشمل قريباً مرتكبي الجرائم البالغة الخطورة، مؤكداً حرص القضاء على حماية الأطفال والمدارس من الجرائم الخطيرة وضمان ردع فعال للمخالفين.
وجاء هذا الإعلان ليثير تساؤلات حقوقية واسعة، إذ تداول نشطاء ومنظمات حقوقية عبر منصات التواصل الاجتماعي مخاوف من أن يكون القرار بمثابة التراجع عن التزامات الجزائر الدولية بشأن تجميد عقوبة الإعدام. وتذكر بعض الأصوات أن الجزائر كانت قد صوتت في الأمم المتحدة عام 2024 لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف تنفيذ الإعدام، وهو ما جعل قرار إعادة تنفيذ العقوبة محل جدل وانتقاد من قبل حقوقيين ومغردين.
وسبق أن اعترض مجلس حقوق الإنسان الجزائري على تنفيذ حكم الإعدام ضد شخص متورط في قتل طفل بعد اختطافه، مستنداً إلى أن الجزائر صادقت على معاهدات دولية تمنع تطبيق هذه العقوبة، ما يعكس التوتر بين الالتزامات الدولية للجزائر والممارسات المحلية للقضاء.
وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى أن هناك ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام في الجزائر، ما يجعل أي قرار بتنفيذ العقوبة على جرائم جديدة أمراً ذا تأثير كبير على النقاش الحقوقي والسياسي في البلاد.
ويبقى ملف العقوبة القصوى في الجزائر قضية حساسة، تجمع بين الحاجة إلى حماية المجتمع وردع الجرائم الخطيرة، وبين الالتزامات الدولية والتزامات حقوق الإنسان، مما يجعل كل خطوة في هذا الاتجاه محط متابعة وانتقاد داخلي وخارجي.
وجاء هذا الإعلان ليثير تساؤلات حقوقية واسعة، إذ تداول نشطاء ومنظمات حقوقية عبر منصات التواصل الاجتماعي مخاوف من أن يكون القرار بمثابة التراجع عن التزامات الجزائر الدولية بشأن تجميد عقوبة الإعدام. وتذكر بعض الأصوات أن الجزائر كانت قد صوتت في الأمم المتحدة عام 2024 لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف تنفيذ الإعدام، وهو ما جعل قرار إعادة تنفيذ العقوبة محل جدل وانتقاد من قبل حقوقيين ومغردين.
وسبق أن اعترض مجلس حقوق الإنسان الجزائري على تنفيذ حكم الإعدام ضد شخص متورط في قتل طفل بعد اختطافه، مستنداً إلى أن الجزائر صادقت على معاهدات دولية تمنع تطبيق هذه العقوبة، ما يعكس التوتر بين الالتزامات الدولية للجزائر والممارسات المحلية للقضاء.
وتشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى أن هناك ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام في الجزائر، ما يجعل أي قرار بتنفيذ العقوبة على جرائم جديدة أمراً ذا تأثير كبير على النقاش الحقوقي والسياسي في البلاد.
ويبقى ملف العقوبة القصوى في الجزائر قضية حساسة، تجمع بين الحاجة إلى حماية المجتمع وردع الجرائم الخطيرة، وبين الالتزامات الدولية والتزامات حقوق الإنسان، مما يجعل كل خطوة في هذا الاتجاه محط متابعة وانتقاد داخلي وخارجي.