تاريخ من الإقصاء والتصفية
المتابعون للشأن الجزائري يرون أن النظام الحاكم دأب منذ الاستقلال على التخلص من كل رئيس أو مسؤول تنتهي مهمته، بدءاً من يوسف بن خدة، أول رئيس للحكومة المؤقتة، ثم أحمد بن بلة الذي أطاح به هواري بومدين في بداية الستينيات. ولم يسلم الشاذلي بن جديد من هذا المصير بعدما اعترض على توقيف المسار الانتخابي سنة 1992، حين كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك الوصول للحكم.
وفي مطلع التسعينيات، جيء بمحمد بوضياف من منفاه في المغرب ليُعيّن رئيساً، لكنه اغتيل بعد ستة أشهر. أما الأمين زروال، فاستقال بدوره تحت ضغط صراعات المؤسسة العسكرية. هذا المسار التاريخي يعكس بوضوح هيمنة العسكر على القرار السياسي في البلاد.
غياب تبون وانتشار الشائعات
اليوم، ومع الغياب الطويل للرئيس تبون عن الساحة، تعيش العاصمة الجزائرية حالة من التأهب الأمني والعسكري، وسط تساؤلات المواطنين عن مكان الرئيس ومصير السلطة. وتتحدث بعض المصادر عن تحركات خلف الكواليس يقودها سعيد شنقريحة لترتيب مرحلة ما بعد تبون، ما فتح الباب واسعاً أمام الشائعات حول البدائل الممكنة.
عودة اسم علي غديري
من بين الأسماء التي عادت إلى الواجهة، اللواء المتقاعد علي غديري، الذي غادر السجن قبل ثلاثة أشهر في سرية تامة بعد ست سنوات قضاها خلف القضبان بتهمة "إضعاف معنويات الجيش". غديري، البالغ من العمر 70 سنة، كان قد تقاعد من وزارة الدفاع عام 2015، ودخل السياسة بقوة سنة 2018 معارضاً لبوتفليقة، معلناً رغبته في "قطع كل صلة مع النظام وبناء الجمهورية الثانية". تصريحاته الجريئة حينها أغضبت قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح، فكان مصيره الاعتقال. واليوم، يراه البعض مرشحاً محتملاً يثير قلق المؤسسة العسكرية.
شعب يرزح تحت الأزمات
في المقابل، يعيش المواطن الجزائري أوضاعاً صعبة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصبحت طوابير الحليب والسميد والسكر مشهداً يومياً، في بلد غني بالثروات النفطية والغازية. هذه المفارقة زادت من حدة الانتقادات الموجهة إلى السلطة، خاصة بعد ما وُصف بـ"النجاحات الوهمية" التي رُوّج لها في عهد تبون.
سيناريوهات مفتوحة
في ظل هذه التطورات، تبقى خيارات المرحلة المقبلة غامضة: هل ستتمكن المؤسسة العسكرية من فرض بديل جديد يضمن استمرار النظام كما هو؟ أم أن الأزمة قد تفتح الباب أمام تغيرات أعمق تفرضها ضغوط الشارع وتوازنات الداخل والخارج؟
الواضح أن الصراع بين أجنحة السلطة سيظل عاملاً حاسماً في رسم مستقبل الجزائر، في وقت يتطلع فيه الشعب إلى تغيير حقيقي ينهي عقوداً من الوعود والخيبات.
المتابعون للشأن الجزائري يرون أن النظام الحاكم دأب منذ الاستقلال على التخلص من كل رئيس أو مسؤول تنتهي مهمته، بدءاً من يوسف بن خدة، أول رئيس للحكومة المؤقتة، ثم أحمد بن بلة الذي أطاح به هواري بومدين في بداية الستينيات. ولم يسلم الشاذلي بن جديد من هذا المصير بعدما اعترض على توقيف المسار الانتخابي سنة 1992، حين كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك الوصول للحكم.
وفي مطلع التسعينيات، جيء بمحمد بوضياف من منفاه في المغرب ليُعيّن رئيساً، لكنه اغتيل بعد ستة أشهر. أما الأمين زروال، فاستقال بدوره تحت ضغط صراعات المؤسسة العسكرية. هذا المسار التاريخي يعكس بوضوح هيمنة العسكر على القرار السياسي في البلاد.
غياب تبون وانتشار الشائعات
اليوم، ومع الغياب الطويل للرئيس تبون عن الساحة، تعيش العاصمة الجزائرية حالة من التأهب الأمني والعسكري، وسط تساؤلات المواطنين عن مكان الرئيس ومصير السلطة. وتتحدث بعض المصادر عن تحركات خلف الكواليس يقودها سعيد شنقريحة لترتيب مرحلة ما بعد تبون، ما فتح الباب واسعاً أمام الشائعات حول البدائل الممكنة.
عودة اسم علي غديري
من بين الأسماء التي عادت إلى الواجهة، اللواء المتقاعد علي غديري، الذي غادر السجن قبل ثلاثة أشهر في سرية تامة بعد ست سنوات قضاها خلف القضبان بتهمة "إضعاف معنويات الجيش". غديري، البالغ من العمر 70 سنة، كان قد تقاعد من وزارة الدفاع عام 2015، ودخل السياسة بقوة سنة 2018 معارضاً لبوتفليقة، معلناً رغبته في "قطع كل صلة مع النظام وبناء الجمهورية الثانية". تصريحاته الجريئة حينها أغضبت قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح، فكان مصيره الاعتقال. واليوم، يراه البعض مرشحاً محتملاً يثير قلق المؤسسة العسكرية.
شعب يرزح تحت الأزمات
في المقابل، يعيش المواطن الجزائري أوضاعاً صعبة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصبحت طوابير الحليب والسميد والسكر مشهداً يومياً، في بلد غني بالثروات النفطية والغازية. هذه المفارقة زادت من حدة الانتقادات الموجهة إلى السلطة، خاصة بعد ما وُصف بـ"النجاحات الوهمية" التي رُوّج لها في عهد تبون.
سيناريوهات مفتوحة
في ظل هذه التطورات، تبقى خيارات المرحلة المقبلة غامضة: هل ستتمكن المؤسسة العسكرية من فرض بديل جديد يضمن استمرار النظام كما هو؟ أم أن الأزمة قد تفتح الباب أمام تغيرات أعمق تفرضها ضغوط الشارع وتوازنات الداخل والخارج؟
الواضح أن الصراع بين أجنحة السلطة سيظل عاملاً حاسماً في رسم مستقبل الجزائر، في وقت يتطلع فيه الشعب إلى تغيير حقيقي ينهي عقوداً من الوعود والخيبات.