وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دراسة أثر الجمعيات المدبرة لقطاع التعليم الأولي على الأطفال والمستفيدين، بهدف تكوين نظرة شمولية حول القطاع، مع السعي لتحسين وضعية المربيات من خلال ترقية أجورهن وضمان صرف مستحقاتهن في وقتها المحدد.
من جانبه، اعتبر أشرف الهواري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT)، أن تمديد مدة العقود إلى خمس أو ست سنوات يعد مخالفة لقانون الشغل، الذي ينص على أن العقد المحدد المدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط. وأضاف الهواري أن العديد من الجمعيات الوطنية لا تمنح المربين عقوداً غير محددة المدة رغم استحقاقهم القانوني لها، ما يخلق تفاوتاً في الأجور ويزيد من عدم الاستقرار المهني.
وفي سياق متصل، أكد فيصل حلمون، نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية للتعليم الأولي (FNE)، أن تصريحات الوزير تعكس استمرار التهرب من مطالب المربين وإبعاد سيناريو إدماجهم بالوظيفة العمومية. وأشار إلى أن المربين مستاؤون من التراجع عن الوعود السابقة التي تحدثت عن تعميم الإدماج في أفق 2026، مقابل حديث الوزير الحالي عن سنة 2028، ما دفع النقابات إلى الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل وقفات جهوية ووطنية لمطالبة الوزارة بتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف.
ويستعد التنسيق النقابي الوطني للتعليم الأولي (CDT-FNE-UMT) لتجسيد وقفات إقليمية أمام مديريات وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى وقفة وطنية ممركزة أمام مقر الوزارة الاثنين 8 دجنبر المقبل، في محاولة للضغط على المسؤولين لتحقيق مطالب المربين وتحسين وضعيتهم المهنية.
من جانبه، اعتبر أشرف الهواري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT)، أن تمديد مدة العقود إلى خمس أو ست سنوات يعد مخالفة لقانون الشغل، الذي ينص على أن العقد المحدد المدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط. وأضاف الهواري أن العديد من الجمعيات الوطنية لا تمنح المربين عقوداً غير محددة المدة رغم استحقاقهم القانوني لها، ما يخلق تفاوتاً في الأجور ويزيد من عدم الاستقرار المهني.
وفي سياق متصل، أكد فيصل حلمون، نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية للتعليم الأولي (FNE)، أن تصريحات الوزير تعكس استمرار التهرب من مطالب المربين وإبعاد سيناريو إدماجهم بالوظيفة العمومية. وأشار إلى أن المربين مستاؤون من التراجع عن الوعود السابقة التي تحدثت عن تعميم الإدماج في أفق 2026، مقابل حديث الوزير الحالي عن سنة 2028، ما دفع النقابات إلى الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل وقفات جهوية ووطنية لمطالبة الوزارة بتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف.
ويستعد التنسيق النقابي الوطني للتعليم الأولي (CDT-FNE-UMT) لتجسيد وقفات إقليمية أمام مديريات وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى وقفة وطنية ممركزة أمام مقر الوزارة الاثنين 8 دجنبر المقبل، في محاولة للضغط على المسؤولين لتحقيق مطالب المربين وتحسين وضعيتهم المهنية.