أكد المحتجون أن الوقفة تأتي في إطار حماية صفة ووضعية الموظف العمومي ضمن المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاتها، وكذلك الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. كما تهدف إلى رفع الحيف القانوني عن العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية وصون مكتسبات موظفي الإدارة المركزية.
وشددت الجامعة على ضرورة مراجعة البنود الخاصة بالموظفين في القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، بما يشمل فتح نقاش لتعديل القانونين رقم 22.08 و22.09، وكذلك إعادة النظر في مرسوم تمثيلية الموظفين وتصويب أي اختلالات، بما يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وأكدت الهيئة النقابية استعدادها للانخراط في حوار جاد ومسؤول، يقوم على إرادة حقيقية للإصلاح ومشاركة فعالة لممثلي الشغيلة في صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية. وفي الوقت نفسه، حذرت الجامعة من أي محاولات للالتفاف على الصيغ المتفق عليها مسبقاً، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مكتسبات العاملين في القطاع الصحي