الرئيسية
قرارات ترحيل وضغوط إدارية
وتأتي هذه المخاوف في أعقاب تصريحات عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي، حول البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذي شمل جنسيات متعددة مثل بنغلاديش، النيجر، نيجيريا، ومصر، بهدف تعزيز الأمن الوطني وضبط الحدود ومنع توطين المهاجرين غير الشرعيين، مع توجيه دعوة إلى الدول والمنظمات الدولية لدعم جهود الترحيل التي تهدف إلى ترحيل 60 ألف مهاجر شهرياً.
كما شملت القرارات الجديدة زيادة رسوم تجديد الإقامة وفرض غرامات بأثر رجعي على التأخير، ما أثار احتجاج الجالية المغربية، خصوصاً مع غياب الخدمات القنصلية الكافية لتسهيل تسوية أوضاعهم القانونية.
وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية قراراً يمنع تسجيل أي تلميذ غير ليبي في المدارس إذا لم يكن حاملاً لإقامة قانونية سارية لمدة سنة على الأقل، وهو القرار الذي أدى إلى توقف عدد من أبناء الجالية المغربية عن متابعة دراستهم، ما دفع القنصلية العامة المغربية في طرابلس للتدخل وطلب مهلة إضافية لتسوية أوضاع الطلاب.
وأكد محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية "الصداقة الليبية المغربية"، أن هذه القرارات تعكس توجهًا عامًا للتضييق على الجاليات والمهاجرين، وأن الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع التضخم جعل الحياة في ليبيا تحديًا يوميًا بالنسبة للمغاربة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الإيجارات والمستلزمات الأساسية إلى مستويات قياسية.
أوضح المغاربة المقيمون في ليبيا، مثل محمد جغلاف، أن الوضع أصبح صعبًا على الأسر المغربية بالكامل، مشيراً إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات المعقدة لتجديد الإقامة وقيود التعليم تضاعف الضغط النفسي والاقتصادي على أفراد الجالية. وأكد على ضرورة تدخل السلطات المغربية لدى نظيرتها الليبية لتخفيف الغرامات وتسهيل إجراءات التسوية القانونية، كما أشار إلى توجه بعض أفراد الجالية لمغادرة ليبيا، إلا أن تعقيدات الإجراءات حالت دون ذلك.
ويبقى المغاربة في ليبيا أمام واقع صعب يجمع بين الضغوط الإدارية والقيود القانونية والأزمة الاقتصادية، ما يفرض على السلطات المغربية التحرك بشكل عاجل لحماية حقوقهم وتسهيل حياتهم اليومية، وتقديم الدعم الضروري لضمان استقرارهم وأمنهم في بلدٍ يعاني من انقسامات سياسية وأزمات مستمرة.
كما شملت القرارات الجديدة زيادة رسوم تجديد الإقامة وفرض غرامات بأثر رجعي على التأخير، ما أثار احتجاج الجالية المغربية، خصوصاً مع غياب الخدمات القنصلية الكافية لتسهيل تسوية أوضاعهم القانونية.
وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية قراراً يمنع تسجيل أي تلميذ غير ليبي في المدارس إذا لم يكن حاملاً لإقامة قانونية سارية لمدة سنة على الأقل، وهو القرار الذي أدى إلى توقف عدد من أبناء الجالية المغربية عن متابعة دراستهم، ما دفع القنصلية العامة المغربية في طرابلس للتدخل وطلب مهلة إضافية لتسوية أوضاع الطلاب.
وأكد محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية "الصداقة الليبية المغربية"، أن هذه القرارات تعكس توجهًا عامًا للتضييق على الجاليات والمهاجرين، وأن الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع التضخم جعل الحياة في ليبيا تحديًا يوميًا بالنسبة للمغاربة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الإيجارات والمستلزمات الأساسية إلى مستويات قياسية.
أوضح المغاربة المقيمون في ليبيا، مثل محمد جغلاف، أن الوضع أصبح صعبًا على الأسر المغربية بالكامل، مشيراً إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات المعقدة لتجديد الإقامة وقيود التعليم تضاعف الضغط النفسي والاقتصادي على أفراد الجالية. وأكد على ضرورة تدخل السلطات المغربية لدى نظيرتها الليبية لتخفيف الغرامات وتسهيل إجراءات التسوية القانونية، كما أشار إلى توجه بعض أفراد الجالية لمغادرة ليبيا، إلا أن تعقيدات الإجراءات حالت دون ذلك.
ويبقى المغاربة في ليبيا أمام واقع صعب يجمع بين الضغوط الإدارية والقيود القانونية والأزمة الاقتصادية، ما يفرض على السلطات المغربية التحرك بشكل عاجل لحماية حقوقهم وتسهيل حياتهم اليومية، وتقديم الدعم الضروري لضمان استقرارهم وأمنهم في بلدٍ يعاني من انقسامات سياسية وأزمات مستمرة.
