وتكشف المعطيات المقدمة في البرلمان أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق تنزيل خطة “تسديد التبليغ”، التي تقوم على جعل المسجد فضاءً فاعلًا لتعزيز القيم الدينية المتوازنة وترسيخ الوازع الأخلاقي في المجتمع. ويتمثل أبرز ما تضمنته هذه الخطة في رفع عدد المساجد المعنية بالتجريب من 636 مسجدًا سنة 2025 إلى أكثر من 23 ألف مسجد سنة 2026، ما يعكس انتقالًا نوعيًا يهدف إلى جعل التأطير الديني أكثر حضورًا وتأثيرًا في مختلف جهات المملكة.
وتشير التوجهات الجديدة إلى تخصيص موارد مالية مهمة لدعم المجالس العلمية ومواكبة برامجها المرتبطة بالفتوى والتوعية الدينية، مع إطلاق منصات رقمية تُعنى بالفقه والزكاة وضمان وصول المعلومة الشرعية إلى عموم المواطنين بطرق مبسطة وعصرية. هذا التوجه الرقمي يعكس وعيًا مؤسساتيًا بضرورة تحديث أدوات التواصل الديني وتكييفها مع سلوكيات المتلقي المعاصر.
وتتمحور إحدى أبرز أولويات الوزارة حول تأهيل القيمين الدينيين عبر برنامج "ميثاق العلماء"، الذي يواصل استهداف خطباء المساجد والأئمة والمرشدين والمرشدات بدورات تكوينية مستمرة تشمل التكوين اللغوي والديني والتواصل المجتمعي. ويأتي التركيز على التكوين في اللغات الوطنية، كالأمازيغية واللهجة الحسانية، ليؤكد توجهاً نحو إدماج التنوع الثقافي واللغوي في أداء الرسالة الدينية.
ولا تقتصر خطة التأهيل على الجوانب المعرفية وحدها، بل تشمل أيضًا برامج خاصة بالتواصل الأسري وإحياء العادات الدينية السليمة، بما يعزز حضور المسجد كمؤسسة اجتماعية تساهم في بناء الاستقرار الأسري والفكري داخل المجتمع. كما تم الإعلان عن إطلاق تكوينات جديدة موجهة للمرشدين داخل الثكنات العسكرية، في خطوة تؤكد امتداد التأطير الديني ليغطي مختلف الفضاءات المؤسساتية