ووجهت المذكرة إلى كافة المحاسبين العموميين والدوائر المعنية، بهدف توحيد الممارسات، وتعزيز تتبع العمليات المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وشددت الخزينة على الالتزام الصارم بالإجراءات الرقابية منذ مرحلة الالتزام بالنفقات وصولاً إلى عملية التسوية النهائية.
من بين الأولويات التي أبرزتها المذكرة، تأتي مواصلة اعتماد الرقمنة في جميع مسارات العمل الإداري، حيث يُتوقع توسيع استخدام المنصات الرقمية القائمة لتسهيل التواصل بين المتصرفين الماليين والمحاسبين، وتسريع معالجة المعاملات، والحد من مخاطر الأخطاء. ويأتي هذا التوجه في إطار الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى إدارة أكثر مرونة وفعالية للمالية العامة.
الالتزام بالمواعيد النهائية للدفع ودعم الاقتصاد
أكدت المذكرة على أهمية احترام المواعيد النهائية للدفع، باعتبارها أداة محورية لدعم الاقتصاد، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات العمومية. ودُعِي المحاسبون إلى الحرص على استكمال الملفات والتحقق من مطابقة الوثائق، لتفادي أي عرقلة غير ضرورية في صرف المستحقات.
تعزيز المتابعة المالية والشفافية
كما ركزت التوجيهات على تقوية المتابعة المالية، من خلال التنبؤ المبكر باحتياجات الخزينة، وضبط الاعتمادات بشكل أكثر دقة، مع تقديم تقارير دورية عن الوضع المالي، لضمان رؤية متكاملة وفورية لتنفيذ الميزانية على المستويين المركزي والجهوي.
كما أبرزت المذكرة مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة النفقات العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، ومواكبة المستفيدين في تعاملاتهم عبر الوسائل الرقمية المتاحة، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي.
أداء مالي عمومي أكثر كفاءة
من خلال هذه التوجيهات، تؤكد الخزينة العامة للمملكة حرصها على تعزيز الشفافية والانضباط المالي، ومواكبة التطور الرقمي في الإدارة العمومية، بما يسهم في تحقيق أداء مالي أكثر كفاءة، ويعزز الثقة في المؤسسات العمومية، ويضمن إدارة رشيدة للنفقات العمومية بما يحقق الأهداف التنموية للمملكة.
من بين الأولويات التي أبرزتها المذكرة، تأتي مواصلة اعتماد الرقمنة في جميع مسارات العمل الإداري، حيث يُتوقع توسيع استخدام المنصات الرقمية القائمة لتسهيل التواصل بين المتصرفين الماليين والمحاسبين، وتسريع معالجة المعاملات، والحد من مخاطر الأخطاء. ويأتي هذا التوجه في إطار الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى إدارة أكثر مرونة وفعالية للمالية العامة.
الالتزام بالمواعيد النهائية للدفع ودعم الاقتصاد
أكدت المذكرة على أهمية احترام المواعيد النهائية للدفع، باعتبارها أداة محورية لدعم الاقتصاد، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات العمومية. ودُعِي المحاسبون إلى الحرص على استكمال الملفات والتحقق من مطابقة الوثائق، لتفادي أي عرقلة غير ضرورية في صرف المستحقات.
تعزيز المتابعة المالية والشفافية
كما ركزت التوجيهات على تقوية المتابعة المالية، من خلال التنبؤ المبكر باحتياجات الخزينة، وضبط الاعتمادات بشكل أكثر دقة، مع تقديم تقارير دورية عن الوضع المالي، لضمان رؤية متكاملة وفورية لتنفيذ الميزانية على المستويين المركزي والجهوي.
كما أبرزت المذكرة مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة النفقات العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، ومواكبة المستفيدين في تعاملاتهم عبر الوسائل الرقمية المتاحة، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي.
أداء مالي عمومي أكثر كفاءة
من خلال هذه التوجيهات، تؤكد الخزينة العامة للمملكة حرصها على تعزيز الشفافية والانضباط المالي، ومواكبة التطور الرقمي في الإدارة العمومية، بما يسهم في تحقيق أداء مالي أكثر كفاءة، ويعزز الثقة في المؤسسات العمومية، ويضمن إدارة رشيدة للنفقات العمومية بما يحقق الأهداف التنموية للمملكة.