وأكد الوزير، في تصريح صحفي، تضامنه مع ساكنة أكادير والجهة، ومع المرضى والعائلات الذين يعانون من الاختلالات القائمة في المستشفى، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات تشمل نقص الأطر الطبية، وأعطاب المعدات، وغياب الصيانة الدورية، إضافة إلى النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.
وأوضح التهراوي أن الوزارة شكّلت لجنة مركزية تعمل يوميًا بالمستشفى منذ أكثر من أسبوع لتشخيص الوضعية وتقديم حلول عاجلة وملموسة. وبيّن أن النتائج الأولية للجنة أدت إلى اتخاذ قرارات الإعفاء وتعيين فريق إداري جديد لإعادة تأهيل المرفق وضمان سيره الطبيعي.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمعدات الطبية، وإبرام عقود صيانة دورية للمعدات، بما في ذلك تركيب وتشغيل سكانير جديد خلال الأسبوع المقبل لتخفيف الضغط على مصلحة الأشعة، وتحسين المختبرات بالمعدات الضرورية.
أما فيما يخص شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، فأوضح التهراوي أن عدم احترامها للمعايير استدعى فسخ عقودها واستبدالها بعقود مؤقتة، مع الاستعداد لإطلاق طلبات عروض جديدة تعتمد معايير دقيقة لضمان جودة الخدمات.
وأضاف الوزير أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني، المرفق الصحي القديم الذي تجاوز عمره نصف قرن، سيشهد إعادة تأهيل شاملة بتمويل يصل إلى 200 مليون درهم ضمن شراكة مع مجلس الجهة، مع مراعاة استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين أثناء الأشغال.
وفي شأن حالات الوفيات الأخيرة بالمستشفى، أكد التهراوي أن الوزارة أرسلت المفتشية العامة للتحقيق وجمع المعطيات اللازمة وإعداد تقارير ستحال إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد الوزير على أن هذه التدابير ليست ظرفية، بل جزء من إصلاح هيكلي عميق بدأ منذ سنوات، يشمل بناء مستشفيات جديدة من الجيل الحديث، من بينها مستشفى تنغير، والمستشفى الجامعي بأكادير المزعم افتتاحه في السنوات المقبلة والذي سيضم أكثر من 900 سرير، لتخفيف الضغط على مستشفى الحسن الثاني وتقديم خدمات صحية متقدمة للجهة.
وأوضح التهراوي أن الوزارة شكّلت لجنة مركزية تعمل يوميًا بالمستشفى منذ أكثر من أسبوع لتشخيص الوضعية وتقديم حلول عاجلة وملموسة. وبيّن أن النتائج الأولية للجنة أدت إلى اتخاذ قرارات الإعفاء وتعيين فريق إداري جديد لإعادة تأهيل المرفق وضمان سيره الطبيعي.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمعدات الطبية، وإبرام عقود صيانة دورية للمعدات، بما في ذلك تركيب وتشغيل سكانير جديد خلال الأسبوع المقبل لتخفيف الضغط على مصلحة الأشعة، وتحسين المختبرات بالمعدات الضرورية.
أما فيما يخص شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، فأوضح التهراوي أن عدم احترامها للمعايير استدعى فسخ عقودها واستبدالها بعقود مؤقتة، مع الاستعداد لإطلاق طلبات عروض جديدة تعتمد معايير دقيقة لضمان جودة الخدمات.
وأضاف الوزير أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني، المرفق الصحي القديم الذي تجاوز عمره نصف قرن، سيشهد إعادة تأهيل شاملة بتمويل يصل إلى 200 مليون درهم ضمن شراكة مع مجلس الجهة، مع مراعاة استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين أثناء الأشغال.
وفي شأن حالات الوفيات الأخيرة بالمستشفى، أكد التهراوي أن الوزارة أرسلت المفتشية العامة للتحقيق وجمع المعطيات اللازمة وإعداد تقارير ستحال إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد الوزير على أن هذه التدابير ليست ظرفية، بل جزء من إصلاح هيكلي عميق بدأ منذ سنوات، يشمل بناء مستشفيات جديدة من الجيل الحديث، من بينها مستشفى تنغير، والمستشفى الجامعي بأكادير المزعم افتتاحه في السنوات المقبلة والذي سيضم أكثر من 900 سرير، لتخفيف الضغط على مستشفى الحسن الثاني وتقديم خدمات صحية متقدمة للجهة.
بقلم هند الدبالي